الضباط الروس ينسحبون..

تحت عنوان "انسحاب الضباط الروس من مركز الرقابة والتنسيق المشترك يضعف بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في دونباس"، كتب أرتور أفاكوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس.

ينطلق المقال من إعلان وزارة الخارجية الروسية عن انسحاب الجيش الروسي من المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار على خط التماس، في دونباس.

ويفيد كاتب المقال بأن هذا المركز كان قد أنشئ، بوساطة روسية، في سبتمبر 2014 كمنبر للحوار بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، وأن جميع المفاوضات التي جرت في مينسك بشأن الوضع العسكري في دونباس كانت تسبقها مشاورات في هذا المركز.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية فإن الجانب الأوكراني راح يعرقل في الآونة الأخيرة، على نحو متزايد، عمل الضباط الروس، ولا يسمح لهم بزيارة المرافق على خط التماس، والتواصل مع السكان المحليين وهلم جرا. وكانت القطرة الأخيرة التي طفح الكيل بعدها، قرار كييف الكشف الإلزامي عن جميع البيانات الشخصية للضباط الروس، بما في ذلك أفراد أسرهم، من 1 يناير 2018.

وتنقل "موسكوفسكي كومسوموليتس" عن دينيس دينيسوف، مدير معهد مبادرات السلام وعلم النزاعات، قوله للصحيفة: " على ما يبدو، فإن هذه اللجنة ستنتهي. فمن ناحية، لم تكن واردة في اتفاقات مينسك، ومن ناحية أخرى... لم يكن الدبلوماسيون من اتفق على إنشائها، إنما العسكريون، وهكذا، لم يحصل أعضاء هذه اللجنة العليا على أي تفويض رسمي".

ويفيد المقال بأن مصدرا مطلعا أوضح أن أكثر المنزعجين من انسحاب روسيا هو بعثة الأمن والتعاون الأوروبية. فلن يتمكن أعضاء البعثة من ترتيب حوار مع المتمردين بمفردهم. وبالتالي، فأي خروج في مهمة دون التنسيق معهم قد يعني الموت. ويشير المصدر إلى أن كثيرا من المشاكل كانت تحل بصورة عملية سرعية قبل تفاقهما على خط التماس بواسطة اللجنة.

ويختم المقال بأن "روسيا ودونباس وبعثة الأمن والتعاون الأوروبية لن تكسب من ذلك، بالتأكيد، ولكن أوكرانيا ستحصل على إمكانية المطالبة بإدخال قوات حفظ سلام أممية إلى الإقليم بسرعة، لأن الوضع من دونهم قد ينفلت. وفي الوقت نفسه لو أن كييف وضعت أمام أعينها تسوية الأزمة سلميا لما وضعت شروطا تعجيزية أمام العسكريين الروس اضطرتهم إلى الانسحاب".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب