تحرير الحريري

تحت عنوان "باريس أخذت على عاتقها تحرير الحريري"، كتب إيغور سوبوتين في "نيزافيسمايا غازينا"، اليوم الجمعة: "في قضية الحريري، ثمة جانب اقتصادي إضافة إلى السياسي".

وجاء في المقال: "تزداد الحاجة إلى نزع فتيل الأزمة في بيروت مع اقتراب موعد الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المزمع عقده في الـ 19 من نوفمبر الجاري، على مستوى وزراء الخارجية. وقد دعت المملكة العربية السعودية، التي هي أحد الأطراف المعنية في سياق الأزمة اللبنانية، بشدة إلى تعليق عضوية لبنان في هذه المنظمة الدولية".

وأضاف كاتب المقال أن المراقبين لا يستبعدون أن يكون وراء إرسال الحريري إلى فرنسا رغبة في تبديد ما يقال عن "احتجاز" رئيس الوزراء المستقيل.

غير أن الخبراء يقولون إن فرنسا لا تسعى إلى تسوية نزاع المصالح بين السعودية وإيران في لبنان. وبهذا الصدد، يقول أليكسي سارابيف، رئيس قسم النشر العلمي بمعهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إن "ادعاء كهذا سيكون صاخبا للغاية، فثمة حاجة للبحث عن أسباب أخرى. ففي أن علاقات الحريري مع محمد بن سلمان تعقدت قضية مالية أيضا. وشركة البناء التابعة لعائلة الحريري (Saudi Oger)، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، تعاني من صعوبات كبيرة. فالحريري نفسه اقترض مبلغا كبيرا من المال، يقاس، وفقا لبعض المصادر، بالمليارات. وبالتالي، فتدخل فرنسا يأتي على الأغلب بهدف تسوية مالية. وليس سرا أن لعائلة الحريري أموالا ضخمة في البنوك الفرنسية".

ووفقا لسارابيف، الذي استند إلى رأيه كاتب المقال، فإن استقالة الحريري لم تهز ميزان القوى بين إيران والسعودية لا باتجاه طهران، ولا باتجاه الرياض. فمهمة الحريري في لبنان كانت بسيطة (من وجهة نظر السعوديين)، ولم يتمكن من التعامل معها عاما تلو الآخر. وقد تسبب ذلك في تصاعد الامتعاض في المملكة. وفي رأيي- القول لسارابيف- طرحوا عليه سؤالا محددا: هل سيؤثر على الرئيس (عون) بالطريقة التي وعد بها؟"

ويضيف المحلل أن استقالة الحريري كانت إشارة إلى رئيس لبنان بأن عليه أن يفعل شيئا لتوسيع النفوذ السعودي في الساحة السياسية اللبنانية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب