"كلاشنكوفات" من البنتاغون

جاء في المقال:

خصصت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من ملياري دولار لشراء أسلحة سوفييتية الصنع لتزويد المجموعات السورية المعارضة. هذا ما جاء في تقرير مركز دراسات الفساد والجريمة المنظمة (OCCRP) وشبكة البلقان للتحقيقات الصحافية (BIRN). وبحسب التقرير، بدأت إدارة أوباما عملية شراء الأسلحة في شهر سبتمبر/أيلول 2015، وكانت هذه العملية منفصلة عن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية لتدريب وإعداد المسلحين، الذين يقاتلون ضد القوات الحكومية السورية، والذي أوقفه الرئيس ترامب،

وبحسب مجلة "فورين بوليسي"، تستخدم وزارة الدفاع الأمريكية في وثائقها عن عمد صيغة مبهمة لا يفهم منها أن هذه الأسلحة ترسل إلى سوريا. ويحذر الخبراء من أن هذه العملية قد تحبط جميع جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار الأسلحة بصورة غير شرعية. وتشير مجلة "فورين بوليسي" إلى أن هذه الأسلحة ترسل إلى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمجموعات الأخرى، التي تحارب ضد النظام السوري.

ووفقا للتقرير، أنفق البنتاغون، حتى شهر مايو/أيار الماضي، أكثر من 700 مليون دولار لشراء بنادق كلاشينكوف الرشاشة وقاذفات القنابل المضادة للدبابات (آر بي جي) ومدافع الهاون وذخيرة. وبحسب العقد المبرم، ستنفق نحو900 مليون دولار أيضا، و600 مليون إضافية بموجب الميزانية المخصصة. أي أن البنتاغون يخطط لصرف مليارين ومئتي مليون دولار لشراء أسلحة لـ "حلفائه السوريين".

ويؤكد معدو التقرير أن عملية الشراء تتم عبر قناتين: قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية (سوكوم)، وعبر منظمة علمية-بحثية غير معروفة في ولاية نيوجرسي هي "Picatinny Arsenal".

وترسل هذه الأسلحة إلى سوريا جوا أو بحرا من أوروبا إلى تركيا والكويت والأردن، ومنها برا أو جوا إلى المجموعات المعارضة إلى شمال أو جنوب سوريا.

وبحسب معدي التقرير، كان البنتاغون إلى وقت قريب يستخدم مصانع الأسلحة في البلقان وأوروبا الشرقية (البوسنة والهرسك، صربيا، بلغاريا، التشيك، بولندا ورومانيا). لكنه بعد فشل هذه المصانع في تلبية طلباته، بدأ البنتاغون يتعامل مع مصانع كازاخستان وجورجيا وأوكرانيا، بحسب الوثائق والرسائل الإلكترونية التي حصل عليها رجال الصحافة.

كما تمكن الباحثون عبر التحقيقات التي أجروها من استنتاج يفيد بأن البنتاغون يستخدم لغة غامضة لا يمكن معها معرفة أن سوريا هي الوجهة النهائية لهذه الأسلحة. فوفق تصريحات إيفان أنغيلوفسكي أحد معدي التقرير لمجلة "فورين بوليسي"، "يحاولون في الوثائق بطرق مختلفة التخلص من كل ما يشير إلى أن هذه الأسلحة للمعارضة السورية".

وبحسب الخبراء، هذا الأسلوب يهدد بإحباط جميع جهود المجتمع الدولي في محاربة تجارة السلاح غير المشروعة. علاوة على ذلك يمكن إدانة دول أوروبا الشرقية بانتهاك القانون الدولي.

ترجمة وإعداد كامل توما

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب