Stories
-
خارج الملعب
RT STORIES
بنود "مجنونة" في عقد راموس مع مونتيري المكسيكي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني بعد فوز صعب على رايو فاليكانو
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.. صلاح يعزز صدارته ومرموش يحقق قفزة كبيرة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
علاء مبارك يثير تفاعلا بتعليقه على "هاتريك" مرموش مع مانشستر سيتي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
سجله مع مانشستر سيتي كله انتصارات!.. "اليويفا" يعلن عن حكم مباراة ريال مدريد و"السيتي"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
كاراجر: ليفربول يمتلك لاعبا يمكنه تخفيف الاعتماد على محمد صلاح
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
عاشور يقلد احتفالية نجم النصر السعودي
#اسأل_أكثر #Question_Moreخارج الملعب
-
انسحاب إسرائيل من لبنان بين أخذ وردّ
RT STORIES
إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
غانتس يوضح سبب قرار إسرائيل بإبقاء قواتها في 5 مواقع داخل الأراضي اللبنانية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي: سنبقي على أعداد من قواتنا في 5 مواقع بجنوب لبنان بعد 18 فبراير (خريطة)
#اسأل_أكثر #Question_Moreانسحاب إسرائيل من لبنان بين أخذ وردّ
-
المباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
RT STORIES
رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة من الرياض: "ترامب وفريقه قادرون على حل المشاكل"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زيلينسكي: أوكرانيا لن تعترف بأي اتفاق روسي أمريكي من وراء ظهرها
#اسأل_أكثر #Question_Moreالمباحثات الروسية الأمريكية في الرياض
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
قديروف: لا يجب الاسترخاء وانتظار بدء المفاوضات علينا تعزيز تدريب مقاتلينا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"واشنطن بوست": أوروبا تخطط لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في خاركوف شرق أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وزيرة خارجية السويد لا تستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة سفيردليكوفو في محيط كورسك وتدمير عشرات الأسلحة الغربية في 24 ساعة
#اسأل_أكثر #Question_Moreالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
فيديوهات
RT STORIES
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يزور الجناحَ الروسي في معرض "آيدكس"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
فرقة الباليه الروسية "كوستروما" تقدم عرضا في أبو ظبي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وزير الدفاع العراقي يزور الجناح الروسي في معرض IDEX الدفاعي في أبو ظبي
#اسأل_أكثر #Question_Moreفيديوهات
-
اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
RT STORIES
حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
500 يوم على حرب غزة.. أرقام ووقائع
#اسأل_أكثر #Question_Moreاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
-
كاتس يعلن تأسيس هيئة حكومية لتمكين "المغادرة الطوعية لسكان غزة"
RT STORIES
كاتس يعلن تأسيس هيئة حكومية لتمكين "المغادرة الطوعية لسكان غزة"
#اسأل_أكثر #Question_More
السلطات التركية تضع القضاء تحت الرقابة
يشير الخبير تيمور أحميدوف، في مقال نشرته "نيزافيسيمايا غازيتا"، إلى أن سيطرة السلطات التركية على القضاء قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى العنف السياسي.
![السلطات التركية تضع القضاء تحت الرقابة](https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2017.09/article/59ad14f595a597644f8b4567.jpg)
كتب أحميدوف:
لفترة طويلة، كان المحللون السياسيون ينسبون النظام السياسي التركي إلى الأنظمة الديمقراطية غير المكتملة. أما تركيا في الفترة الأخيرة فتستعرض مؤشرات ديمقراطيا غير ليبرالية ونظام هجين، حيث القوى الحاكمة تستخدم التفويض الديمقراطي للتأثير في أطر الصراع السياسي لمصلحتها. ولا ريب في أن التأثير الكبير لحزب العادلة والتنمية الحاكم منذ 2002 سيؤدي إلى تسيس مؤسسات الدولة وخلل في توازن فروع السلطة. وخير مثال على ذلك سعيها لتفكيك استقلالية السلطات القضائية الجامح.
أما تاريخيا فكانت السلطة القضائية في تركيا تخدم نظام أتاتورك. ففي أوج الحرب من أجل الاستقلال أنشأت السلطات عام 1920 محكمة مستقلة، كانت مهمتها إعادة الانضباط في القوات المسلحة، ومحاربة المعارضة السياسية الداخلية، حتى أنها كانت تصدر أحكاما بالإعدام على كل من يعارض سياسية قادة الحركة الوطنية.
ومع تسلُّم حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002، بدأت المواجهة بين القوة، التي تملك تفويضا ديمقراطيا لإجراء اصلاحات نحو الليبرالية، وبين بيروقراطية الدولة والقوات المسلحة، التي تعدُّ نفسها حارسة للمبادئ التي وضعها مؤسس الجمهورية التركية. وكانت السلطة القضائية أحد مراكز هذه المواجهة: ففي عامي 2007-2008، تدخلت المحكمة الدستورية إلى جانب قادة القوات المسلحة، وحاولت تقييد نشاط حزب العدالة والتنمية بذريعة انتهاكه مبادئ العلمانية.
وبحلول عام 2009 وبداية محاكمة العسكريين بتهمة التآمر، أصبح واضحا أن السلطة المدنية تمكنت من الصمود، وبدأت في تفكيك استقلالية القضاء بإجراء استفتاء عام 2010، الذي منح الرئيس والبرلمان صلاحية تحديد قوام المحكمة الدستورية، حيث تم بعد ذلك إلغاء استقلالية القضاء العسكري، ثم تم تغيير أسلوب تشكيل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة المسؤولين عن النظام، وإعفاء العاملين في السلطة القضائية وتعيينهم ونقلهم إلى أماكن عمل أخرى. ذلك، إضافة إلى أن نصف اعضاء هذا المجلس أصبح يُنتخب من قبل أعضائه؛ ما أثار ترحيب شركاء تركيا في أوروبا، لأن هذا يؤدي إلى دمقرطة النظام القضائي من جانب، ومن جانب آخر حافظ على استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وهنا من المهم أن نفهم أن الحزب الحاكم، خلال فترة هذه التعديلات الجذرية في تاريخ تركيا، لم يعقد أي اتفاق مع الأحزاب السياسية الشرعية، بل على العكس من ذلك شن هجمات عنيفة على المراكز السياسية البديلة رافقها تبديل نشط للكادر في الجيش وأجهزة الدولة، حيث حل أنصار الحزب الحاكم محلهم، حتى أن هذا شمل حلفاءه السابقين من حركة فتح الله غولن، التي كانت تسعى منذ سبعينيات القرن الماضي لتوسيع وجودها في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام والجيش.
لقد كانت نهاية التحالف بين الحزب الحاكم وحركة غولن، الذي تم بواسطته القضاء على نفوذ مؤسسة أتاتورك السياسية في عام 2014، بعد أن بدأت التحقيقات بشأن الفساد مع أعضاء حزب أردوغان بتحريض من أنصار غولن العاملين في أجهزة الأمن والقضاء. وقد ردت السلطات التركية على ذلك بتطهير أجهزة الشرطة والدرك والجيش، وكانت هذه نهاية استقلال القضاء.
![](https://mf.b37mrtl.ru/media/pics/2017.09/original/59ad1654d43750c2588b456a.jpg)
وكانت الخطوة الأهم في تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء، الإجراءات التي اتخذت بعد فشل المحاولة الانقلابية في يوليو/تموز 2016، التي طرد بموجبها ألوف القضاة. إضافة إلى ذلك، وبموجب استفتاء 2017، تغير أسلوب تشكيل مجلس القضاء الأعلى، حيث أصبح الرئيس يعين أربعة من مجموع 13، والبرلمان، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم الذي يرأسه رجب طيب أردوغان، سبعة قضاة.
كل هذا يسمح بالاستنتاج: أولا، هناك تهديد بتسيس السلطة القضائية، لأنه سيتم اختيار القضاة على أساس اتجاههم السياسي. وهذا يسمح للحزب الحاكم بالتأثير في دور السلطة القضائية. وثانيا، في ظروف استقطاب المجتمع وانخفاض الثقة بالقضاء، هناك خطر حقيقي من خروج الصراع السياسي عن إطار العملية السياسية الاعتيادية. أما حاليا فتكتفي المعارضة العلنية بنشاطات دورية في الشوارع.
وأخيرا، قد يؤدي تعزيز السلطة التنفيذية في إطار الضوابط والتوازن وتقليص فضاء الحوار السياسي إلى زيادة العنف السياسي، كما كان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
ترجمة وإعداد كامل توما
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
التعليقات