موسكو لن تؤيد فرض عقوبات ضد بيونغ يانغ

كتبت بورتياكوفا:

ينوي مجلس الأمن الدولي التصويت خلال الأيام القريبة المقبلة على حزمة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، بسبب التجارب التي تجريها في مجال الصواريخ.

وتضم حزمة العقوبات المقترحة: حظر توريد مصادر الطاقة إلى بيونغ يانغ ومنع عمال كوريا الشمالية من العمل خارج بلادهم. وهذه المقترحات لن توافق عليها كل من موسكو وبكين. ذلك ما صرح به للصحيفة مصدر في الدوائر الدبلوماسية الروسية، وخاصة أن روسيا والصين تقترحان خطة لتسوية الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية. وهذا الموقف من جانب موسكو وبكين يزيد من احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الشركات الصينية ومن المحتمل على الروسية أيضا.

هذا، ويرتبط النشاط الدبلوماسي المكثف حول شبه الجزيرة الكورية بالتجربة الصاروخية الدورية، التي أجرتها بيونغ يانغ يوم 4 يوليو/تموز الجاري، حيث ردت الولايات المتحدة عليها بصياغة مشروع قرار بهذا الشأن وزعته على أعضاء مجلس الأمن الدولي. وقد قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي إنه قريبا سيتضح ما إذا كانت موسكو وبكين مستعدتين لدعم عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ. وقد علق المصدر على هذا بالقول إن موسكو حددت موقفها من هذه المسألة، وهي تعارض فرض عقوبات جديدة.

وكانت روسيا والصين قد اتفقتا على خطة مشتركة لتسوية الأزمة الكورية خلال زيارة الزعيم الصيني شين جين بينغ موسكو الأسبوع الماضي، تتضمن تجميد بيونغ يانغ جميع تجاربها الصاروخية والنووية مقابل امتناع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عن إجراء مناورات عسكرية بحرية مشتركة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية. لكن واشنطن رفضت هذه الخطة.

وفي هذا الصدد، استبعد يان تشين، خبير جامعة شنغهاي للدراسات الدولية، الموافقة على مشروع القرار. وقال للصحيفة إن "ذلك يقلق الصين وروسيا، لأنهما جارتان لكوريا الشمالية، ولا سيما أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ليس على قمة السلطة، بل على الناس البسطاء".

من جانبها، لا تعول واشنطن على تمرير مشروع القرار في المجلس، ولذا أعلنت عن فرض عقوبات جديدة من جانب واحد أيضا ضد أولئك الذين يتعاملون مع كوريا الشمالية، والمقصود موسكو وبكين قبل غيرهما.

وبحسب "الصحيفة الاقتصادية اليابانية"، تقيم الدولتان علاقات تجارية–اقتصادية واسعة مع كوريا الشمالية، من دون أن تنتهكا العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ. فمن جانب، امتنعت الصين عن استيراد الفحم من كوريا الشمالية، ولكنها من جانب آخر زادت من استيراد خام الحديد. في حين أن روسيا زادت من توريد النفط والمنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية.

أما كوريا الجنوبية فقد تدعم مشروع القرار الأمريكي. إذ أعلنت وزيرة خارجيتها كانغ كيونغ هوا أن سيئول تجري مشاورات مع واشنطن بهذا الشأن. لكن رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين، بغض النظر عن ذلك، أعرب عن استعداده للقاء كيم جين أون، الأمر الذي يمكنه لعب دور مهم في استئناف عمل قنوات الاتصال مع الشطر الشمالي.

ومن المرجح أن يلتقي وزيرا خارجية شطري كوريا في مطلع أغسطس/آب المقبل خلال منتدى آسيان في الفلبين، والذي يعدُّ أحد المحافل الدولية القليلة التي يحضرها ممثلون عن الشطرين. وقد أعلن مصدر في وزارة شؤون توحيد الشطرين في كوريا الجنوبية أنه على الرغم من عدم إجراء تحضيرات رسمية لهذا اللقاء، فإن من المرجح أن يتم على هامش هذا المنتدى.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب