تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة

تطرقت صحيفة "كوميرسانت" إلى تصريحات نائب رئيس الحكومة التركية حول الاتفاقية مع أوروبا بشأن المهاجرين؛ مشيرة إلى تعب تركيا من انتظار إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنيها إلى أوروبا.

جاء في مقال الصحيفة:

صرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية عمر تشيليك لوكالة رويترز بأنه لا يرى أي معنى للالتزام باتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، التي وُقعت في السنة قبل الماضية. وقال إن "الوقت حان لوضع نهاية لاتفاقية الهجرة". وبحسب قوله، فإن أوروبا لا تنوي تنفيذ الجزء المتعلق منها بمنح الأتراك حق الدخول إلى الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرات دخول.

وكان نائب رئيس الحكومة التركية نعمان قورتولموش قد أكد يوم أمس (15 مارس/آذار الجاري) احتمال إعادة النظر في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن تركيا ستحظر الرحلات الدبلوماسية من هولندا إلى تركيا.

وجاء غضب ساسة تركيا كرد فعل على منع السلطات الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وطرد وزيرة شؤون الأسرة والسياسة الاجتماعية فاطمة بتول سايان كاي، اللذين كانا ينويان التحدث في اجتماع للجالية التركية في هولندا لكسب تأييدها في الاستفتاء العام بشأن الدستور الجديد المقرر يوم 16 أبريل/نيسان المقبل. والمسألة الأساسية، التي كانا ينويان الحديث عنها في هذه الاجتماعات، هي التعديلات الكبيرة في الدستور وأهم عناصرها تحويل تركيا من جمهورية برلمانية إلى رئاسية، وإضافة 50 مقعدا إلى مقاعد البرلمان وتقليص سلطة القضاء. وهي التعديلات، التي يحاول حزب العدالة والتنمية تمريرها منذ عام 2011، من دون أن يحصل على الدعم اللازم.

وزير خارجية تركيا / **Vincent Kessler** / Reuters

ويذكر أن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقتا في مارس/آذار 2016 على خطة تحول بمقتضاها تركيا دون تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل إلغاء تأشيرات السفر لمواطنيها إلى دول الاتحاد وتعويضات مالية. وقد ساعدت هذه الصفقة في تحسين الوضع في هذا المجال، حيث انخفض عدد المهاجرين إلى اليونان من 1.9 ألف يوميا في عام 2015 إلى 50 مهاجر في الوقت الحاضر.

ودعم مسؤولون كثيرون في ألمانيا والنمسا قرار هولندا بشأن منع المسؤولين الأتراك من لقاء الجالية التركية على أراضيها. فقد أعرب وزير خارجية النمسا سيبستيان كورتس عن عدم ترحيبه بتنظيم مثل هذه اللقاءات لأنها "تبطئ عملية اندماج" المهاجرين الأتراك مع المجتمع. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه التصريحات باتهام سلطات هذه الدول بالنازية. فردت عليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن هذه الاتهامات "سخيفة".

والمثير في الأمر أن قوانين الجمهورية التركية (المادة 94A من قانون الانتخابات) يمنع السياسيين من القيام بأي شكل من أشكال الدعاية خارج حدود البلاد، لذلك فإن مثل هذه الأمور توصف عادة بأنها لقاءات ثقافية مع المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب