أسرار عائلة كلينتون: مناجم يورانيوم في البريد الإلكتروني الخاص وذاكرة الكاش المشكوك في أمرها

 جاء في مقال الصحيفة:

لم تكن التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، في مصلحة هيلاري كلينتون.

ذلك على الرغم من أن هيلاري تحدثت طواعية، كما قال نيك ميريل، السكرتير الصحفي لهيلاري كلينتون، عن استخدامها البريد الالكتروني الشخصي عندما شغلت منصب وزير خارجية الولايات المتحدة.

ويذكر أنه في ربيع عام 2015 اتضح أن هيلاري، التي كانت تشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2009 – 2013، استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي للمراسلات الرسمية السرية، وأنها سلمت جزءا بسيطا من هذه المراسلات إلى وزارة الخارجية، ومسحت الباقي.

وبسبب ذلك اتُهمت بانتهاك قواعد الأمن الداخلي، والذي أدى إلى تسريب أسرار الدولة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد أرسلت عبر بريدها 104 رسائل، كانت تحتوي على معلومات سرية، وفق تقديرات وزارة الخارجية. وقد اعترفت هيلاري بخطأها وفي نفس الوقت تؤكد أن هذه الرسائل لم تحتو على معلومات سرية. ولو رفع مكتب التحقيقات ضدها دعوى جنائية، لاضطر الحزب الديمقراطي إلى ترشيح شخص آخر لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ولكن هذا لم يحصل، فقد أعلن مدير المكتب جيمس كومي، أنه ليس هناك ما يدعو إلى إقامة الدعوى بعد أن ثبت عدم اختراق بريد هيلاري الشخصي.

من جانبه، نشر موقع "ويكيليكس" مجموعة وثائق جديدة حول حملة غزو العراق، اعتبرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية "ذخائر" لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

كما أشارت الصحافة الأمريكية إلى أن مديرية الضرائب طلبت في عام 2009 معلومات عن حسابات 4000 شخص فقط بدلا من 52000  أخفوا حساباتهم في مصرفUBS  السويسري، ليتبرع المصرف بعد ذلك بهذه الأموال (600 ألف دولار) إلى صندوق عائلة كلينتون الخيري. وفيما بعد، ساهم المصرف في برنامج الصندوق الخاص بتطوير الأعمال في المدن الأمريكية، حيث دفع قروضا قيمتها 32 مليون دولار، ودفع 1.5 مليون دولار للرئيس الأمريكي السابق. غير أن المصرف ينفي وجود علاقة بين الأعمال الخيرية ومساعدة هيلاري.

ويشير الصحافي بيتر شفايتزر في كتاب "كلينتون وذاكرة الكاش" إلى أن هيلاري استخدمت منصبها في الدفاع عن مصالح شركات وبلدان مختلفة مقابل دعم صندوق العائلة الخيري بالأموال.

ووفق معطيات "ويكيليكس"، ففي عام 2009، واجهت شركة "Uranium One" الكندية مشكلات في كازاخستان، حيث تقررت إعادة النظر في مسألة بيع منجمها. وتمت تسوية المسألة بمشاركة هيلاري، وتم اقناع كازاخستان بنقل ملكية الشركة إلى روسيا، وكان هذا يتطلب موافقة لجنة الاستثمارات الخارجية للولايات المتحدة. وقد وافقت هذه اللجنة على الرغم من أن المسألة تتعلق بروسيا وباليورانيوم الاستراتيجي. وبحسب وسائل الإعلام، فقد استلم صندوق كلينتون من هذه الصفقة مبلغا يصل إلى 7 ملايين دولار، ولكن عائلة كلينتون سجلت في الوثائق الرسمية مبلغ 250 ألف دولار فقط. كما تبين أن الصندوق في عام 2013 أنفق على الأعمال الخيرية 9 ملايين دولار فقط من مجموع 140 مليونا مخصصة لهذا الغرض، في حين أُنفق مبلغ يزيد على 60 مليونا لنشاطهم الشخصي.

وفي يونيو/حزيران من عام 2015، نشرت صحيفة "ذي هيل" مقالا بعنوان "مشكلة مع صدقية هيلاري كلينتون"، استنتجت في نهايته أن أكثر من نصف الناخبين يشكون في صدقية هيلاري. كما بينت نتائج استطلاع أجرته قناة "إي بي سي" أن 52 في المئة من المشاركين فيه لا يثقون بهيلاري، في حين بين نتائج استطلاع صحيفة "واشنطن بوست" أن 57 في المئة من المشاركين لا يثقون بصدقيتها.

ويذكر أن نتائج استطلاع الرأي، الذي أجرته قناة "سي إن إن" عام 2014، أظهر أن 56 في المئة من المشاركين فيه يثقون بهيلاري.

ويقول يوري روغوليف، مدير مؤسسة روزفلت التابعة لجامعة موسكو، إن من الصعوبة جدا إيجاد سياسي لا علاقة له بالفساد، وخاصة إذا كان ينشط في هذا المجال لفترة طويلة، حيث يمكننا أن نجد معلومات عديدة عنه تمس الجانب الأخلاقي له. صحيح أن ترامب ينفق أمواله الشخصية في نشاطه السياسي، ولكن هذا ليس بمقدور غالبية السياسيين، ولذلك يبحثون عن مصادر لتمويل نشاطهم السياسي. فمثلا استفاد باراك أوباما من التبرعات الصغيرة ولم يرتبط بصناديق خيرية ضخمة، في حين أن الغالبية يتمنون أن يكون لديهم ممولون كبار. وهنا يجب ألا ننسى أن اللوبي معترف به رسميا في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن تكون هيلاري كلينتون الشخص الأكثر فسادا من بين جميع الذين تنافسوا على منصب رئيس الولايات المتحدة. كما أنها كما يعلم الجميع كذابة على المستوى العالمي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب