ناقوس الخطر للاتحاد الأوروبي
نشرت صحيفة "نوفيه إزفيستيا" مقالا بشأن خطة كاميرون بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى العدد الأكبر من النواب يدعم ذلك.
جاء في مقال الصحيفة:
بدأت في بريطانيا عملية انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي. أي أن وحدة الاتحاد تتعرض لضربة قوية، بعد أن صوت مجلس العموم لصالح خطة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (316 ضد 53 ). واستنادا الى ذلك سيجري استفتاء شعبي عام في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017 بشأن هذه المسألة.
طبعا هذه النتيجة لا تعني ابدا أن الشعب البريطاني سيدعم هذه الخطة ويؤيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث أن نسبة الذين يؤيدون هذه المسألة لا يتجاوز 20 بالمائة، وأن الذين ضد الانسحاب أكثر بقليل منهم. أي أن النسبة الأكبر من الشعب البريطاني لم تقرر بصورة نهائية موقفها من هذه المسألة.
لا يصح القول بأن الضربة أتت من جهة غير متوقعة. لأن كاميرون على الأغلب ليس من ضمن المتشككين بالاتحاد الأوروبي، بل هو من دعاة اصلاح الاتحاد بشكل يلائم المملكة المتحدة، حيث منذ فترة بعيدة أعلن عن ضرورة اجراء استفتاء عام بشأن الانسحاب من الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مايو/أيار 2015.
تقول رئيسة مركز الدراسات البريطانية في المعهد الأوروبي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يلينا انانيفا "هدف كاميرون من اعطاء الوعد بإجراء الاستفتاء، هو المحافظة على وحدة حزب المحافظين، حيث المتشككين بالاتحاد الأوروبي أغلبية. إضافة لذلك يخشى أن يصوت المحافظون لصالح حزب الاستقلال، الذي يعارض عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي".
كما أن التوقعات، بحسب أغلب الخبراء وكذلك نتائج استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات كانت تشير إلى أن تكون الحكومة المقبلة، حكومة ائتلافية تضم ممثلين حزب العمال أو الحزب الليبرالي الديمقراطي، اللذين يؤيدان عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
جاءت نتائج الانتخابات لصالح المحافظين وتمكنوا من تشكيل حكومة من حزب واحد. ولكن يبدو أن كاميرون مضطر لتنفيذ وعوده خلال الحملة الانتخابية.
تجدر الاشارة إلى أن كاميرون حاول فرض وجهة نظره، ولكنه فشل في ذلك. أول هزيمة له كانت تغيير صيغة السؤال الذي سيطرح للاستفتاء "هل تعتقد أن بريطانيا يجب أن تكون ضمن الاتحاد الأوروبي؟". هذه الصيغة لم تعجب لجنة الانتخابات، معلنة ان أغلب البريطانيين لا يعلمون أن بلدهم عضو في الاتحاد الأوروبي، أي أنهم لا يدركون عن أي شيء يصوتون. وبين استطلاع للرأي أن أغلب البريطانيين ليس لديهم معلومات كافية عن المنظمات والاتحادات التي بريطانيا عضوة فيها. الفشل الثاني في صياغة السؤال الثاني "هل يجب على المملكة المتحدة ان تبقى عضوة في الاتحاد الأوروبي؟"، هذه الصياغة رفضها البرلمان. المحافظون المتشككون بالاتحاد الأوروبي، استنادا الى نتائج استطلاعات الرأي والاستفتاءات السابقة يعلمون أن اقناع الشخص بالتصويت "ضد" أصعب بكثير من اقناعه بالتصويت "مع". لذلك أصبحت الصيغة النهائية لهذا السؤال على الشكل التالي، "هل يجب على المملكة المتحدة البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه؟". كما أن إمكانية الحكومة في تنظيم حملة لدعم البقاء في عضوية الاتحاد أصبحت محدودة، حيث تبدأ الحملة قبل أربعة أسابيع من موعد الاستفتاء. ولكن حاليا الأوضاع الحالية تساند فكرة الانسحاب من الاتحاد، إذ ليس في الأفق ما يشير إلى توقف تدفق اللاجئين الذين يرغب الآلاف منهم الوصول إلى بريطانيا والإقامة فيها.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
