مجلس السلام الذي شكله ترامب محكوم عليه بالفشل

قال الرئيس الأمريكي إن "جميع الأطراف يريدون أن يكونوا جزءاً من مجلس السلام" الذي يمكن أن ينافس الأمم المتحدة في نهاية المطاف، على الرغم من أن عديداً من حلفاء أمريكا الرئيسيين مثل بريطانيا وفرنسا اختاروا عدم المشاركة.

لقد روّج ترامب للخطة باعتبارها وسيلة لإنهاء الحروب بشكل أسرع وتجاوز البيروقراطية واستبدال ما يسميه "آلة الحرب" من خلال عقد الصفقات. ويقول إن النظام الحالي قد فشل لأنه أدى إلى حروب طويلة الأمد وتعثر عمليات السلام وضياع استراتيجي.

وفي حفل إطلاق الخطة في دافوس، ادّعى ترامب: "ستكون هذه أرفع هيئة تُشكّل على الإطلاق". وأصرّ على أنها ستعمل مع الأمم المتحدة، رغم تسريب وثيقة تُشير إلى إمكانية استبدالها بمهامها.

لكن احتمالية فشل مجلس السلام أكبر بكثير من احتمالية تحقيقه نجاحه وذلك للأسباب التالية:

أولاً، كثرة المؤسسات القائمة

تتولى وزارة الخارجية والبنتاغون وأجهزة الاستخبارات بالفعل إدارة الدبلوماسية وحل النزاعات. وإنشاء مجلس جديد يعمل بالتوازي مع هذه المؤسسات أو فوقها سيؤدي إما إلى تكرار عملها أو تقويضها. وفي الواقع، من شبه المؤكد أنه سيفعل الأمرين معًا.

ثانياً، غياب آلية إنفاذ

سيعاني مجلس السلام من ثغرة إنفاذية خطيرة. فهيئة كالأمم المتحدة يمكنها التوسط في الاتفاقيات، لكنها ستفتقر إلى الوسائل اللازمة لإلزام الأطراف بالامتثال.

ولن يكون المجلس قادراً على قيادة القوات أو التحكم في سياسة العقوبات بمفرده أو إلزام الإدارات اللاحقة. وبدون سلطة الإنفاذ، سيعتمد السلام كلياً على حسن النية، وهو أمر نادر في زمن الحرب. وستُقابل الانتهاكات بتصريحات بدلاً من عواقب فعّالة.

ثالثاً، فجوة الشرعية

لا تدوم اتفاقيات السلام إلا إذا آمنت الأطراف المعنية بمصداقية العملية. والمجلس المعيّن من قبل الرئيس، يفتقر إلى سلطة قانونية واضحة أو رقابة برلمانية، وسيواجه صعوبة في كسب ثقة الدول الأخرى.

وسيتساءل الحلفاء عما إذا كانت وعوده ستصمد أمام الانتخابات المقبلة. وسيختبر الخصوم مدى عزمه. والنتيجة ستكون اتفاقيات تبدو حاسمة على الورق، لكنها تنهار بمجرد تغير الضغوط السياسية.

رابعاً، دبلوماسية ترامب

يُعدّ سجل ترامب الدبلوماسي مشكلة حقيقية لأن ترامب يعتمد على العلاقات الشخصية، ويميل لتجاوز المؤسسات لصالح العلاقات المباشرة بين القادة، مُراهنًا على أن العلاقات الشخصية كفيلة بإبرام الصفقات.

وقد يُسفر هذا أحياناً عن قمم مثيرة تُتيح فرصاً لالتقاط الصور وتتصدر عناوين الأخبار. لكن تحقيق سلام دائم يتطلب جوهراً أعمق. فدون دعم من الجيوش ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الإقليمية، نادراً ما تُطبّق الاتفاقات التي تُبرم على أعلى المستويات على أرض الواقع.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

سيستمر مجلس الأمن، على المدى القريب، في محاولة الظهور بمظهر المؤسسة والتصرف كحملة انتخابية. ويروج ترامب للتوسع خارج غزة - "أعتقد أننا نستطيع توسيع نطاقه ليشمل مناطق أخرى مع نجاحنا في غزة" - حتى مع ابتعاد الحلفاء الرئيسيين وتزايد الشكوك.

ويكمن التوتر الأساسي في البنية: فمكونات غزة لديها تفويض شبه أممي (بموجب القرار 2803)، لكن يبدو أن ميثاق مجلس الأمن مصمم لتقليص سيطرة الأمم المتحدة إلى أدنى حد مع تعظيم سيطرة ترامب. ويحذر معهد تشاتام هاوس من أن هذا الترتيب قد يُنظر إليه على أنه "استعماري جديد" يفتقر إلى أساس قانوني/شرعي موثوق.

المصدر: Newsweek

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب