حق المواطنة في الولايات المتحدة تحدده أهواء السياسيين

أصدر ترامب في يوم تنصيبه العام الماضي أمراً تنفيذياً بإنهاء حق المواطنة بالولادة، متحدياً بذلك الضمانات الراسخة. وقد صرّحت المحكمة العليا، برغبتها في إعادة النظر في السوابق القضائية، أنها ستنظر في هذه القضية وستبتّ هذا الصيف فيما إذا كان للرؤساء الكلمة الفصل في تحديد من يحق له أن يكون أمريكياً.

لكن هذه ليست مجرد حلقة أخرى من حلقات المناورات الدستورية؛ إذ تكشف هذه التطورات عن تحوّل أعمق حيث أصبحت المواطنة تُعامل على أنها مشروطة وليست مطلقة، ووثيقة اعتماد أكثر منها التزاماً. وطغى هذا المفهوم الجديد على معنى المواطنة القانوني والحقوقي.

إن عواقب هذا التغيير وخيمة، فمن خلال ترحيل المحاربين القدامى المقيمين إقامة قانونية، تقوّض الإدارة فكرة أن الخدمة والتضحية هما أساس الانتماء إلى أمريكا. بل إنها تعزز فكرة أن المواطنة مجرد تسمية بيروقراطية، حتى بالنسبة للمحاربين القدامى الحاصلين على البطاقة الخضراء والذين خاطروا بحياتهم من أجل الوطن.

إن عمليات التفتيش والاستجواب والاحتجاز التي يتعرض لها المواطنون الأمريكيون، والذين يُطعن في وضعهم القانوني أحياناً بسبب أصولهم العرقية، تُضعف فكرة المواطنة كهوية وطنية مشتركة وعضوية معترف بها. كما أن حادثة إطلاق النار المميتة على رينيه غود على يد أحد عناصر الهجرة في مينيابوليس تُبرز مدى هشاشة الحقوق حتى بالنسبة للمواطنين. وبشكل عام، تُشكل هذه الأحداث صورة لبلد تُعتبر فيه المواطنة تسمية متقلبة تخضع لأهواء السياسيين.

يؤكد التاريخ أن هذا نمطٌ مُقلق. فعلى مدى قرابة 100عام بعد تأسيس الأمة، حُرم الأمريكيون السود صراحةً من الجنسية، واقتصرت على "الشخص الأبيض الحر ذي السيرة الحسنة"، كما نصّ عليه قانون التجنيس لعام 1790، ما جعل الحكومة الجهة الوحيدة المُخوّلة بتحديد من يستحقها.

وعملياً لم تكن الجنسية ضماناً للحقوق بقدر ما كانت وساماً تمنحه الدولة، يُشير إلى من ينتمي إليها ومن لا ينتمي. وقد أقرّ التعديل 14 للدستور الأمريكي حق المواطنة بالولادة، وهو أول بند في البلاد يتسم بالشمولية وعدم التمييز العنصري. لكن سرعان ما فُقد هذا الحق مع إرساء نظام المواطنة من الدرجة الثانية القائم على أساس العرق في عهد جيم كرو، ومع سلسلة قوانين الهجرة التقييدية التي حددت حصصاً تُفضّل الأوروبيين البيض.

والعبرة واضحة؛ فعلى مدار جزء كبير من تاريخ الولايات المتحدة، عُوملت الجنسية كشرف مشروط تمنحه الحكومة، ويمكن سحبه فعلياً لأي سبب، أو حتى دون سبب على الإطلاق.

إن خطاب إدارة ترامب يكشف عن هشاشة وضع المواطنة واستغلاله سياسياً. فقد وعدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بأن "كل من يحمل جنسية هذا البلد، أو يقيم فيه بشكل قانوني، لا يخشى شيئاً". ومع ذلك هدد الرئيس بسحب الجنسية من الأمريكيين من أصل صومالي، قائلاً: "سأفعل ذلك دون تردد إذا ثبت عدم أمانتهم". ووصف نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، منح الجنسية بالولادة بأنه "خدعة" و"غير قانوني" و"انتحاري"، ودعا إلى مشروع وطني لسحب الجنسية.

دعا عديد من الجمهوريين في الكونغرس إلى ترحيل عمدة نيويورك زهران مامداني والنائبة إلهان عمر (ديمقراطية من مينيسوتا) والنائبة ديليا راميريز (ديمقراطية من إلينوي)، وجميعهم مواطنون متجنسون أو حاصلون على الجنسية الأمريكية بالولادة.

وتحت إشراف نويم، أطلق أحد عناصر حرس الحدود المنتشرين في شيكاغو النار على مواطنة أمريكية 5 مرات، ثم تفاخر لاحقاً أمام زملائه بالحادثة. وكتب العنصر في رسالة نصية عُرضت خلال جلسة استماع في المحكمة: "أطلقتُ 5 رصاصات، فأصابتها 7 رصاصات. سجّلوا هذا في سجلاتكم يا رفاق".

في الواقع يؤيد ثلثا الأمريكيين ضمان الدستور بأن جميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية مواطنون تلقائياً، بغض النظر عن وضع والديهم. وعند سؤالهم عن مقومات المواطن الصالح يذكرون المسؤوليات المدنية كالتصويت ودفع الضرائب والامتثال للقانون والاحتجاج على الحكومة عند خطئها. ويؤمن الأمريكيون بأن المواطنة تنطوي على واجبات إلى جانب الحقوق، وهو إجماع يتعارض مع حكومة تستخدم حق المواطنة كأداة سياسية متقلبة، تمنحه بشكل انتقائي بدلًا من ضمان المساواة في حماية الحقوق للجميع.

إن مأساة وفاة رينيه غود، والتي كانت أماً وشاعرة ومواطنة تعتني بجيرانها، تُبرز هذا القصورفي الرؤية؛ فقد تم تجاهل حياتها وحقوقها في لحظة من قِبل الحكومة نفسها المُكلّفة بحمايتها. ولم تحمِها المواطنة ولا غيرها من أولئك الذين يحملون شارة الظلم؛ فقد تلاشت الحقوق الدستورية التي تضمن الإجراءات القانونية الواجبة وحرية الاحتجاج والحماية من المصادرة والقوة المفرطة بسهولة كما لو كانت شارة بلا سند.

تستطيع الديمقراطيات الصمود أمام الخلافات السياسية حول الهجرة والتفسيرات الدستورية. لكنها لا تستطيع البقاء عندما لا تفرض المواطنة أي التزامات على الدولة أو مؤسساتها أو حتى على من يمارسون السلطة باسمها.

إن استعادة المواطنة إلى معناها يتطلب أكثر من مجرد خطابات أو أحكام قضائية. وينبغي ألا يتوقف الأمر على نتائج الانتخابات أو على تصرفات المسؤولين المتغطرسين الذين يتجاهلون القانون. والمواطنة أساس الديمقراطية، وربما تُذكّرنا حياة غود - وموتها - بأن كون المرء مواطناً صالحاً لا يُوفر له الحماية عندما تُقرر الدولة من له الحق في تحديد من هو المواطن الحقيقي.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب