اتفاق يسمح بإرسال طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى "دول آمنة"

عن إصلاح قوانين الهجرة الأوروبية بما يتيح عدم منح طالبي اللجوء "صفة لاجئ"، كتبت ناديجدا ميلنيكوفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة لترحيل رعايا بعض الدول المقيمين في الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية. ولا يقتصر الأمر على توسيع خيارات الترحيل، بل يشمل أيضًا إنشاء قائمة بـ"الدول الآمنة"، ما يجعل حصول مواطنيها على اللجوء شبه مستحيل. كما يمكن إرسال طالبي اللجوء غير المرتبطين بصلة قرابة (مع مقيمين) إلى هذه "الدول الآمنة". ويأتي هذا في إطار إصلاح نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وتشير سياسة الهجرة المُحدَّثة في الاتحاد الأوروبي إلى استنفاد الآليات القانونية السابقة، وصعود قوى اليمين إلى السلطة في عديد الدول الأوروبية، وتزايد أعداد المهاجرين.

وقد أفادت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 399 ألف طلب لجوء في النصف الأول من العام 2025. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشر مكتب الإحصاء الأوروبي بيانات تُقول بوجود حوالي 919 ألف مهاجر غير شرعي في الاتحاد الأوروبي في العام 2024.

سيدخل الاتفاق وجميع اللوائح المُعتمدة في إطاره حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2026. وبحسب كبير الباحثين في مركز الدراسات الأوروبية بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أولينتشينكو، "الاتفاق الوزاري لا يضمن حلاً فعالاً لهذه المشاكل". وقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "يمكن للاتحاد الأوروبي اعتماد كثير من الوثائق، لكن تطبيقها يبقى ضعيفًا للغاية".

وفيما يتعلق بتشريعات الهجرة، أشار أولينتشينكو إلى أن "الكثير سيعتمد على كل دولة وكيفية تطبيقها للسياسات التي أقرها الاتحاد الأوروبي. كما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى معالجة مسألة حركة المهاجرين بين دوله".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب