كيف نفرض تعريفات جمركية بالطريقة الصحيحة؟

لقد دأب الشعب الأمريكي على مطالبة المسؤولين المنتخبين بمعالجة غلاء المعيشة. وقد تكررت هذه الرسالة في انتخابات الثلاثاء الماضي في ولايات ميشيغان، وفيرجينيا، ونيوجيرسي، ونيويورك. وبصفتي حاكماً لولاية ميشيغان، فأنا أسمع بهذه المطالبة في كل مكان.

وقد قمنا في ولاية ميشيغان باستغلال الطاقة الكامنة وراء أجندة القدرة على تحمل التكاليف لتحقيق تقدم كبير في خفض الضرائب وبناء المساكن وغير ذلك الكثير بدعم من الحزبين. وللأسف، تُقوّض الاستراتيجية الوطنية الحالية الفوضوية للتعريفات الجمركية جهودنا. وإذا أردنا أن نجعل الحياة أكثر يسراً، فإن هذه الاستراتيجية بحاجة إلى إعادة نظر جادة.

خلال حملة 2024، واصل الجمهوريون إصرارهم على وعدهم بخفض أسعار المواد الغذائية والطاقة والسيارات والرعاية الصحية والإسكان منذ اليوم الأول. لكن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع. ويبلغ متوسط ​​سعر السيارة الجديدة أكثر من 50 ألف دولار. وتبلغ أقساط الرعاية الصحية في بورصة قانون الرعاية الميسرة ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه لمعظم الناس في العام الماضي. ولا تزال الإيجارات مرتفعة للغاية، ونحن لا نبني ما يكفي من المساكن الجيدة بأسعار معقولة. وباختصار تجعل الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض كل شيء أكثر تكلفة.

إن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل ميشيغان. وتُثبت النتائج الأخيرة من عدة تقارير صادرة عن وزارة ولاية ميشيغان ما يشعر به الناس بالفعل إزاء الارتفاع المستمر للأسعار. والمزارعون يعانون من ضائقة مالية، وأفادت التقارير أن شركات بناء المنازل في جميع أنحاء البلاد قد تدفع رسوماً جمركية إجمالية قدرها 4 مليارات دولار على المواد، وخاصةً الأخشاب والجدران الجافة، مما يرفع تكلفة المنزل المتوسط ​​بمقدار 10 آلاف دولار. كما يتوقع المقاولون الذين يصلحون طرقنا أن يدفعوا ما يصل إلى 218 مليون دولار إضافية مقابل المواد. وتدفع العائلات المزيد مقابل اللحوم والفواكه والخضروات الطازجة والأغذية المعلبة.

تؤكد بيانات من منظمات خارجية هذا التوجه. وتتوقع دراسة أجرتها جامعة ميشيغان أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إلغاء 13 ألف وظيفة في ميشيغان. وشهدنا على الصعيد الوطني 1.1 مليون وظيفة ملغاة خلال الأشهر العشرة الماضية، بزيادة قدرها 65% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

لقد كان شهر أكتوبر من أسوأ الشهور بالنسبة للتوظيف في ميشيغان منذ عقدين؛ فقد وجدت جمعية تجار التجزئة في ميشيغان أن حوالي ثلثي تجار التجزئة الصغار رفعوا أسعارهم بسبب الرسوم الجمركية أو التهديد بها. وتشير غولدمان ساكس إلى أن المستهلكين الأمريكيين يتحملون بالفعل ما يصل إلى 55% من تكلفة الرسوم الجمركية، ويدفعون ضريبة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار على احتياجاتهم.

الخلاصة؟ وفقًا لأحدث استطلاع رأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يعتقد أقل من واحد من كل ثلاثة أمريكيين أن الإدارة أوفت بوعودها بمعالجة التضخم وتكاليف المعيشة.

وللتوضيح أنا لستُ ضدّ الرسوم الجمركية لأن ميشيغان عانت من عواقب نقل الصناعات إلى الخارج. كما قضت عقود من سياسة التجارة الحرة غير المقيدة على مئات من مدننا الصناعية. وأدى كل ذلك إلى انخفاض في عدد السكان وتراجعٍ في عدد ضباط الشرطة ونقصٍ في تمويل المدارس وتراجعٍ في المساكن وتدهور في حالة الطرق. كما فقدت العديد من الأماكن إحساسها بالهدف والهوية.

في الحقيقة يُعدّ نقل الصناعات إلى الداخل وزيادة وظائف التصنيع الأمريكية هدفاً جديراً بالاهتمام، لا سيما وأنّ قطاع التصنيع يتمتع بأعلى تأثير اقتصادي مقارنة بأي قطاع. ولكن لا يمكننا الاستهانة بالوقت ورأس المال اللازمين لإنجازه. ولا يوجد طريق مختصر، بل يجب أن يكون هذا مشروعاً مشتركاً بين الحزبين يمتد لعقود.

ويتطلب تحقيق ذلك العمل مع حلفائنا الدوليين والتنافس مع الخصوم واستخدام التعريفات الجمركية كأداة فعّالة لحماية القطاعات المحلية الرئيسية من الإجراءات غير القانونية والمضادة للمنافسة من قِبَل دول أخرى. ولا يمكننا السماح للشركات الممولة من الحكومة الصينية بإخراج شركات صناعة السيارات الأمريكية من السوق. كما لا يمكننا التوقف عن صناعة الفولاذ الأمريكي، وهو حجر أساس في جميع الأنشطة الصناعية تقريباً. ويجب علينا مواصلة تطوير سلسلة توريد أشباه الموصلات الخاصة بنا، وإلا سنواجه تأخيرات باهظة التكلفة ومشاكل في الجودة. ونحن نرى عواقب الاستعانة بمصادر خارجية لهذه الصناعات في أوروبا، حيث بدأت السيارات والرقائق الأجنبية تتفوق على المنتجات المحلية.

تستطيع ميشيغان منافسة أي منافس على أرضٍ متكافئة، لذلك فلنخفّض التكاليف من خلال تخصيص جزء من السلع التي يحتاجها الأمريكيون للبقاء، والصناعات التي تدعم الوظائف الأمريكية واقتصادنا، والدول التي تُعدّ حليفتنا الاقتصادية والديمقراطية.

ولنُوظّف جميع عائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجنيها لإعادة استثمارها في الشركات والعمال الأمريكيين، لأننا إذا استمرينا في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق ومصممة بشكل سيء، ستدفع العائلات الأمريكية ثمناً أعلى لكل شيء، وسيخسر مزارعو ميشيغان مليارات الدولارات من الصادرات بسبب الإجراءات الانتقامية، ولن تتمكن الشركات الكبيرة والصغيرة من التخطيط للمستقبل.

لقد ركّزت حملة ترامب على خفض التكاليف وإعادة التصنيع إلى أمريكا. ورسالتي إلى مستشاري الرئيس هي: حان الوقت لاتباع نهج استراتيجي في التعامل مع الرسوم الجمركية. فلنعمل معاً لجعل الحياة أكثر يسراً.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب