القادم للاقتصاد الأمريكي أسوأ من الركود

يسير الاقتصاد الأمريكي إلى حافة الانهيار بسبب فرض رسوم جمركية شاملة وتخفيضات سريعة في الهجرة والقوى العاملة الفيدرالية. ويتزايد الخوف ليس فقط من الركود، بل من الركود التضخمي، وهو وضع مرعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي؛ حيث ينكمش الاقتصاد ويفقد الناس وظائفهم، بينما تبقى الأسعار مرتفعة.

يحثّ المستشارون الاقتصاديون الرئيس ترامب، بمن فيهم لاري كودلو وستيفن مور، على ضبط النفس في فرض الرسوم الجمركية. لكن ترامب مُستعدٌّ لفرض أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ حقبة الكساد الكبير يوم الأربعاء الذي يسميه ترامب "يوم التحرير" والذي ربما يتحوّل إلى يوم الركود التضخمي.

لقد انخفضت ثقة المستهلكين بأكثر من 30% منذ نوفمبر، عندما فاز ترامب بالانتخابات. واللافت للنظر في أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان للمستهلكين هو القلق المفاجئ لدى المواطنين من ارتفاع معدلات البطالة والأسعار، وهو ما يُمثل بيئة ركود تضخمي. ويتوقع ثلثا المستهلكين ارتفاع معدل البطالة في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما أدى الركود الكبير المدمر إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 10%.

وعادةً ما تنخفض الأسعار خلال فترات الركود الاقتصادي مع تراجع الطلب، ما يدفع تجار التجزئة إلى خفض أسعارهم لجذب الزبائن. لكن نية ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الواردات تقريبًا تُثير قلق المستهلكين والشركات. ويتوقع الأمريكيون الآن أن يرتفع معدل التضخم إلى 5% خلال عام، وفقًا للاستطلاع.

لقد ظلّ الأمريكيون غير راضين عن الوضع الاقتصادي لسنوات، إلا أن هناك ما هو أعمق وأكثر إثارة للقلق يحدث الآن؛ حيث تُظهر أحدث البيانات اقتصادًا يسوده الكآبة والخوف.

وعندما يُسأل الناس الآن عما إذا كانوا يعتقدون أن وضعهم المالي سيكون أفضل بعد عام من الآن، يُجيب الكثيرون بالنفي. وأظهر استطلاع جامعة ميشيغان أحد أسوأ التوقعات المالية الشخصية منذ سنوات، باستثناء صيف التضخم الحار عام 2022. ويسري هذا الانخفاض على جميع فئات الدخل، فحتى الأغنياء قلقون من أن وضعهم المالي سيكون أسوأ خلال عام؛ إذ يتوقع 26% فقط من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أن يتحسن وضعهم المالي في غضون عام، بانخفاض عن 42% في أغسطس 2024، بحسب جوان هسو، كبيرة الاقتصاديين في الاستطلاع.

هذا هو الوضع الذي يدفع الناس إلى خفض إنفاقهم بشدة خوفًا من فقدان وظائفهم، وتراجع سوق الأسهم، ونفاد مدخراتهم التي جمعوها خلال الجائحة. هذا ما يختلف عما كان عليه الوضع في عام 2023، أو حتى العام الماضي. فقد نفدت جميع الاحتياطيات المالية الإضافية. ويزيد ترامب من تفاقم الوضع المتردي أصلًا بفرضه تعريفات جمركية واسعة النطاق، يُتوقع أن تكون من بين أكبر زيادات الضرائب على الأمريكيين منذ سنوات.

يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير على إنفاق الأغنياء والطبقة المتوسطة العليا وبذخهم، والآن حتى هؤلاء المستهلكون بدأوا يُظهرون علامات تصدع. وكانت العديد من عائلات الطبقة المتوسطة والمنخفضة الدخل تعاني بالفعل من ضغوط ناجمة عن ارتفاع ديون بطاقات الائتمان إلى مستويات قياسية، والتوجه المتزايد نحو التسوق الفوري والدفع لاحقًا.

والأمر لا يقتصر على أذهان المستهلكين فحسب، حيث تُظهر أحدث التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تباطؤًا في النمو، وارتفاعًا في معدلات البطالة، وارتفاعًا في الأسعار. ولم يطلق الاحتياطي الفيدرالي على ذلك اسم الركود التضخمي، ولكن المؤشرات الأولية واضحة. وبنك أوف أمريكا أكثر صراحةً، إذ يقول اقتصاديوه الآن إن "ركودًا تضخميًا متواضعًا" هو المسار المُرجّح للاقتصاد الأمريكي في عام 2025.

وكما قال داريل فيرويذر، كبير الاقتصاديين في ريدفين: "ما لم نستيقظ جميعًا من كابوس التعريفات الجمركية الجماعية هذا، فإن الواقع هو الركود المصحوب بالتضخم، وهو ما يُسمى بالركود التضخمي. وهو أسوأ أنواع الركود، حيث يفقد الناس وظائفهم وتظل الأسعار مرتفعة مع ارتفاع أسعار الفائدة".

إن المشكلة الأكبر هي أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن من خفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعًا. في الواقع، اضطر رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، بول فولكر، إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في التاريخ الحديث لإنهاء آخر موجة ركود تضخمي.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب