تراجع النظام الأخلاقي الغربي

والأخلاق العامة تنقسم حسب النشاط الإنساني؛ فهناك الأخلاق الاقتصادية المرتبطة بمعاملات البيع والشراء والقروض وغيرها، وهناك الأخلاق الاجتماعية المرتبطة بعلاقة الفرد مع أسرته والمجتمع، وهناك أخلاق الشعوب والدول، على تنوع مرجعياتهم الفكرية والثقافية والدينية التي يستمدون منها المصادر الأخلاقية الجامعة.

ويجدر بنا أن نفرق بين أخلاق الشعوب وأخلاق الدول؛ فإذا كانت الشعوب تستلهم مصادرها الأخلاقية وفق ثوابت الدين والموروث والعادات والتقاليد، فإن الدول تستلهم أخلاقها من دساتيرها وقوانينها ومصالحها الدولية ونظريات العقد الاجتماعي التي قامت على أساسه وما انبثق عنه من قوانين وأنظمة وتعليمات، حتى صار أمر تطبيقها بروتوكولاً رسمياً. وهكذا تسري العلاقات بين الدول، لا يحكمها صدق أو عدل أو نخوة ومروءة، إنما هي مصالح متبادلة. فكما يقال: "إن المصالح تتصلح"، فلا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة، ولكن توجد مصالح مشتركة.

والنظام الغربي الرسمي تحكمه قواعد المصالح التي تنقله من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار خلال لحظات معدودة اهتزت بها معادلة المصالح بين هذه الدولة وتلك.

ولذلك نقول: إن النظام الأخلاقي الغربي قد فقد مصداقيته قبل وعد بلفور المشؤوم العام 1917 (وعد من لا يملك لمن لا يستحق)، فهذه المعادلة فيها تعدٍ صارخ على القيم الإنسانية والأخلاقية التي تجتمع الشعوب الصادقة على احترامها.

إن الفساد الأخلاقي الرسمي الاستعماري هو من سن وعد بلفور، وجعل منه إرثاً رسمياً واستعمارياً يسمح لجميع اليهود في العالم بالهجرة إلى فلسطين، وفي الوقت نفسه يسمح بل يجبر الدول العربية على استقبال اللاجئين الفلسطينيين، مثلما يسهل أمر انتقالهم وهجرتهم إلى دول أوروبا وأمريكا، لعل في ذلك انخراط لهم في مجتمعات العمل والتجارة وطلب العلم، ليكون ذلك عاملاً معيناً لهم على نسيان وطنهم الأصلي.

وهكذا أصبح مؤتمر بال العام 1897 علامة على الأخلاق السياسية الغربية التي اختارت الغدر والخداع عنواناً لممارساتها السياسية في العالم، وكان أخطرها تلك السياسة التي اقتلعت شعباً من أرضه ونثرته في الشتات ليحل محله شعب ممزق الأعراق واللغات والجذور.

إن هذه السياسة ما كان لها أن تنجح لولا وجود القوة التي لا تعرف المبادئ والقيم والأعراف، وهي تنتقل من يد جبان إلى يد غادر، فأظهرت تلك القوة أن الأخلاق التي تُحترم هي أخلاق القوة فقط.

وهناك قوة أخطر وأشد فتكاً، وهي قوة الإعلام التي وضعها الغرب في مصطلح "تصنيع الموافقة"، كما صاغه والتر ليبمان، إذ يصف هذا المصطلح كيف تقوم الآلة الإعلامية التي تديرها الحكومات بالتلاعب في تشكيل وعي الجمهور وإدراكه وقناعاته لدعم سياسات معينة، إذ صاغت هذه الآلة رواية عالمية مشبوهة، يلتزم بها العديد من الدول والقادة، ويعتبرونها مأساة أخلاقية على المستوى العالمي، انتقلت بمعانيها لتكون وصفاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلا أن العالم لا يرى ما يحدث من معاناة للشعب الفلسطيني السامي.، ولا يزال يعاني من الظروف نفسها التي عانى منها اليهود الأوروبيون غير الساميين خلال الهولوكوست.

واستمر التعنت الصهيوني تزمنا مع الخذلان والضعف العربي الذي كشف عن تواطؤ رسمي عربي تمثل بالانصياع الرسمي العربي للمنظومة الغربية التي أدارت المشهد السياسي العام من أجل أن تنعم إسرائيل بالسلام المصطنع، ولو كان ثمنه مزيداً من القتل والتدمير والتشريد، الأمر الذي أضر بالجميع الذين يريدون سلاماً بغير دمار، وإقامة بغير قلق أو توتر، مثلما أضر بالأنظمة الرسمية عندما كشف الزمان عن ضعفها وعدم قدرتها على حماية شعوبها وتوفير سبل العيش لها.

وفي الوقت الذي ازدادت فيه آثار النظام الأخلاقي العالمي الضارة عند العرب، كان قادتهم ينظرون للغرب على أنه المثال الحضاري الذي يستحق أن يُتبع، فطغى الفكر المادي لديهم حتى بات هو المعتقد لمن يريد العيش ضمن النمط الغربي في المأكل والمشرب والسلوك والمسكن، الأمر الذي أوجد فجوة أخلاقية بين الأنظمة وشعوبها، إذ أصبحت الشعوب تعيش في غربة في نظر قادتها، والأنظمة تعيش في عزلة في نظر الشعوب، فكان البون شاسعاً بين مكونات النظام الأخلاقي العربي الرسمي منه والشعبي، فغابت الإشارة الأخلاقية في مجال التواصل البيني بين طرفي المعادلة.

إن التبعية التي أظهرتها الأنظمة للغرب أوجدت إحساساً لدى الشعوب أن نظامها الأخلاقي قاصر عن إدراك عقلية الساسة، وأن هذا مرده لجهل الشعوب التي لم تدرك بعد أن سعادتها هي باتباع ما يسير القادة والأنظمة نحوه دون تفكر أو تدبر، إذ يكفي الاعتقاد أن الأنظمة لا تسير ولا تجتمع على ضلالة، وهذا ما أكدته الرسائل الإعلامية التي لا تنفك ترسلها الوسائل الإعلامية دون تحليل للمضامين أو شرح للأبعاد السياسية والفكرية إذا كان للناس رأي آخر.

أثبت السابع من أكتوبر 2023 وجود ضعف ناتج عن تراجع النظام الأخلاقي العالمي، وهذا الضعف كامن في الأنظمة التي تتحالف بشكل أعمى مع القوى الاستعمارية أو لنقل تتحالف بشكل طوعي أو قسري، حسب درجة ارتباطها بهذا النظام أو ذاك، إذ إن لكل علاقة دولية بينية أسراراً قائمة، لا تستطيع هذه الدولة أو تلك أن تختار مداراً فلكياً خاصاً بها تدور به كما تشاء، وإنما هي تسير وتقف في مدارها بناء على معطيات ليست من صنعها، بل هي إدارة وإرادة وريادة سبقت في حكم هذه الدولة التي لا تستطيع الانفكاك لذاتها بذاتها.

إن إسرائيل التي عاشت فساداً أخلاقياً في بناء منظومتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، استطاعت أن تجعل من الفساد الأخلاقي العالمي بوابة لها نحو العالم لتقول له إنها تعد امتداداً لرؤية عالمية واحدة، وعلى العالم أجمع أن يسعى لخدمتها لأنها تمثل الرأس في الجسد الكوني، وعلى العالم بأطرافه أن يخدمها كلما دعت الحاجة لذلك.

ولذلك فإن عدوانها على غزة لم يجد رفضاً رسمياً في كثير من الأنظمة؛ لأن ذلك يعد خرقاً للأسرة الكونية التي تحكم العالم.

وعليه فإن المقاومة فرضت نظامها الأخلاقي الخاص من خلال تضحياتها وتضحيات شعب غزة، وهذا أظهر فساد النظام الأخلاقي الأحادي الجانب لإسرائيل وعدم التزامها بالنظام الأخلاقي الإنساني العام.

إن التضحيات التي قدمتها المقاومة وما زالت تقدمها، وما أظهرته خلال عمليات تبادل الأسرى، وما كانت تتبعه من ممارسات أخلاقية معهم، قد أظهرت النظام الأخلاقي لها. هذا النظام الذي تميز عن النظام الإسرائيلي الذي أظهر عدوانية غير مسبوقة بمستوى الظلم والجبروت المستند إلى قوى الظلم العالمي الذي تسانده بكل القوى العسكرية والمالية والإعلامية.

وفي الوقت نفسه وجدنا تجاوباً أخلاقياً من الدول العربية وغيرها من دول العالم يفضح الموقف الأخلاقي الأحادي الجانب الإسرائيلي.

إن الانضباط الأخلاقي العام للجهات الفاعلة غير الحكومية أكسبها الكثير من الاحترام إذ أعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة في قراءة الأحداث اليومية على مستوى العالم وفكره، إذ أثمر في إيجاد مواقف دولية جديدة وداعمة للقضية الفلسطينية أظهرت أن إسرائيل تمارس جرائم حرب غير مسبوقة، الأمر الذي فضح هذه الممارسات وتلك الجرائم في منابر عالمية لم يعهد عنها إلا الانحياز الكامل لإسرائيل، ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

لقد ظهر للعالم بعد السابع من أكتوبر أن النظام الأخلاقي الحالي لإسرائيل لا يتمتع بالكفاية ليكون نظاماً أخلاقياً يمثل دولة ذات معايير خلقية وإنسانية وحضارية، وأن هذه الدولة لم تصل بعد إلى معنى دولة محققة شروط الانضمام للمجتمع الدولي الإنساني، فهي تفتقر إلى الكرامة الإنسانية شكلاً ومضموناً، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يطالبها المجتمع الدولي باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وهي لم تعترف بعد بحق الإنسان الفلسطيني بالعيش في وطنه ضمن حدود آمنة من الغدر والخيانة.

وخلاصة القول: إن النظام الأخلاقي الغربي قد فعل ما فعل من أعمال لصالح إسرائيل حتى يحصل على الرخصة الإنسانية المزيفة التي تمنح للدول من الحكومة الكونية التي تتأثر بالصهيونية باقتدار.

بقي أن نقول أيضاً: إن الشعوب التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني سيكبر صوتها ذات زمان وسيعلو حتى يسمعه الجميع أو تصم أذان المرجفين والخائفين، ولا نستغرب وجود أمثال ما ذكرنا كثيراً من الدول.

مروان القاسم/ وزير خارجية سابق- المملكة الأردنية الهاشمية

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب