عقوبات اليورانيوم المضادة تُفسد العقوبات

عن معاناة الولايات المتحدة من حظر توريد اليورانيوم المخصّب، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ارتفع السعر الفوري لمنتج اليورانيوم المخصب، الذي يستخدم كوقود في محطات الطاقة النووية، بنسبة 506%، بحسب بيانات مجموعة الاستثمار الأمريكية Wall Ocean.

وفي الوقت نفسه، لا أحد يعرف توقعات الأسعار في المستقبل. فمن ناحية، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا، لكنها منحت استثناءات حتى العام 2028؛ ومن ناحية أخرى، فرضت روسيا حظرًا مضادًا مع استثناءات محتملة، والتي، على ما يبدو، لم تُمنح حتى الآن لأحد في الولايات المتحدة.

روسيا ليست منتجًا رئيسيًا لليورانيوم، لكنها تمثل 40% من سوق التخصيب العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن قدرات "روساتوم" في العام 2023 تشكل 27% من التخصيب الذي تشتريه الشركات الأمريكية. ووفق حساباتهم الخاصة (الأمريكية) تبلغ 28%.

وفي الصدد، قال مدير مركز AtomInfo ألكسندر أوفاروف إن الولايات المتحدة إذا استمر الوضع الراهن، فقد تواجه نقصًا في منتج اليورانيوم المخصب في غضون عام تقريبًا. ولكنهم "لن يواجهوا أي مشاكل فيما يتعلق بإيقاف تشغيل وحدات الطاقة. إنما سيواجهون مشاكل من النوع الذي سيضطرهم إلى استبدال إمداداتنا بشكل عاجل وبأسعار أعلى".

وتأتي هذه الزيادة الهائلة في الأسعار على خلفية الاهتمام المتزايد بالصناعة النووية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، أعربت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة (مايكروسوفت، وميتا، وغوغل، وأمازون)، التي ستزيد مراكز بياناتها من استهلاكها للطاقة بشكل كبير مع استخدامها المتزايد للذكاء الاصطناعي، عن رغبتها في الاتصال مباشرة بمحطات الطاقة النووية، وهي مصدر موثوق للطاقة، ومصدر مستقر للكهرباء.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب