46 خبر

تاريخ النشر: 09.09.2023 | 03:32 GMT

أوكرانيا جرّدت الخارجية الأمريكية من البراغماتية المالية

تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول العواقب التي ستترتب على الولايات المتحدة من منح أوكرانيا أموال رجال الأعمال الروس.

وجاء في المقال: خلال زيارته إلى كييف، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنقل إلى أوكرانيا الأصول التي صادرتها من رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات. وهذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا القرار. الحديث يدور عن مبلغ 5.4 مليون دولار. ومن المفترض أن تذهب الأموال إلى "إعادة دمج وتأهيل المحاربين القدامى في القوات المسلحة الأوكرانية".

وقد ردت وزارة الخارجية الروسية على مبادرة واشنطن، فوصف سيرغي ريابكوف نائب الوزير القرار بالسرقة. وأشار إلى أن "ممارسة الاستيلاء على ممتلكات شخصية من قبل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، يثير أعمق النفور والرفض".

وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، "الأموال التي تخطط واشنطن لتحويلها إلى أوكرانيا مملوكة لأشخاص، وليس للدولة. ولا تستطيع الولايات المتحدة بعد مصادرة أصولنا. فمن شأن ذلك، أولا، أن يعطل النظام المالي العالمي برمته؛ وثانيًا، لا يوجد ببساطة أي مسوّغ قانوني لمثل هذا الإجراء".

"من الأسهل سحب الأموال الخاصة. لقد تم وضع آلية مصادرة هذه الأموال منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة. يسمح قانون باتريوت للعام 2001 للولايات المتحدة بإعلان أموال أي رجل أعمال روسي غير قانونية ومصادرتها. وهذا في كثير من الأحيان لا يتطلب حتى قرارًا من المحكمة". وشدد دروبنيتسكي على أن واشنطن يمكنها بعد ذلك إدارة الشؤون المالية بالشكل الذي تراه مناسبا.

وقال: "بشكل عام، تخلق الولايات المتحدة سابقة يمكن لدول الاتحاد الأوروبي استخدامها قريبًا. والأموال الخاصة التي صادرها الأوروبيون لسبب أو لآخر هي التي ستتعرض للضربة. آليات المصادرة المحددة ستعتمد على كل دولة".

وختم دروبنيتسكي، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى الدولار كسلاح وقوضت الثقة فيه. لذلك، من الضروري الآن أن نبني بنشاط أكبر هيكلًا ماليًا دوليًا مع دول بريكس. هذا أمر صعب، ولكنه ضروري".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب