الصين ستحرم الجواسيس من فرص معرفة أسرارها

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول توسيع بكين صلاحيات هيئة مكافحة التجسس.

وجاء في المقال: ذكرت شبكة CNN أن الصين أعادت كتابة قانون التجسس الخاص بها ليشمل نطاقًا أوسع من البيانات والعمليات الرقمية.

هذا يزيد من المخاطر على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وسبق أن استجوبت الشرطة موظفي شركة Bain الأمريكية الاستشارية في شنغهاي. وقبل شهر، أغلقت السلطات مكتب Mintz في بكين واحتجزت خمسة من موظفيه الصينيين.

وبحسب رويترز، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد وصوله إلى منصبه، وصف الاهتمام بالأمن القومي بأنه من المهام الرئيسية لقيادة البلاد. ويرتبط إنشاء نظام أكثر تشددا في هذا المجال ارتباطًا مباشرًا بمشكلة أوسع، هي تصاعد التوترات بين بكين والولايات المتحدة وحلفائها. ففي الأشهر الأخيرة، اعتقلت الصين العشرات من مواطنيها والأجانب للاشتباه في قيامهم بالتجسس.

وفي الصدد، قال العقيد المتقاعد في الاستخبارات الروسية، ميخائيل ليوبيموف، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا":

"يظن كثيرون ممن يتواصلون مع المخابرات الأجنبية أن أحدا لن يقبض عليهم أبدًا. إنهم مجانين بعض الشيء. هل يخاطر الشخص العادي بحياته؟ في الوقت نفسه، في البلدان المتحضرة، يجب على المحاكم، من الناحية النظرية، أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان الجاسوس الذي تم القبض عليه قد تسبب في ضرر حقيقي. في بعض الأحيان لا يوجد ضرر. فخلال الحرب الباردة، كانت المهمة الرئيسية للمخابرات السوفيتية هي تحديد ما إذا كان العدو سيشن ضربة نووية. وحين لم يكن هناك عميل في الدائرة العسكرية، كان يجب البحث عن إجابة بطريقة أخرى. على سبيل المثال، هل تضاء الأنوار ليلاً في المكاتب الحكومية. تود بكين وواشنطن معرفة المزيد عن خطط بعضهما البعض. اعتقال الجواسيس والاعتقالات الجوابية لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأجواء".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب