مصر تخسر أمام تركيا في هذا المجال

إلا أنه، وفي الوقت نفسه، لا يمكننا القول إن هذه الدول شركاء تجاريون رئيسيون لروسيا.

فحصة مصر في التجارة الخارجية لروسيا تبلغ 0.6% فقط، حيث تبلغ الصادرات الروسية إلى مصر لعام 2021 ما قيمته 4.2 مليار دولار، وأكبر بند للتصدير هو الحبوب، فيما تبلغ الصادرات من مصر إلى روسيا ما قيمته 0.59 مليار دولار، من بينها 77% من الفواكه والخضروات.

أما حجم التجارة بين روسيا وقطر فهو أقل من ذلك، حيث يبلغ 0.18 مليار دولار لعام 2021.

إقرأ المزيد

الأرجنتين على حافة إفلاس جديد

وحجم التجارة مع الإمارات لعام 2021 يبلغ 5.4 مليار دولار، أي أكثر من حجم التجارة مع مصر.

وبالتالي، لا يمكن القول إن التجارة المتبادلة المتنامية تتطلب باستمرار آليات دفع جديدة. كما أن هذه العملات، في معظم الحالات، ليست مناسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي لروسيا لأسباب مختلفة. لهذا فمن الواضح أن الخطوة قد اتخذت لغرض مختلف: تسهيل التسويات بين الشركات الروسية والشركاء من هذه البلدات بالعملات المحلية، وتجاوز الدولار.

وتداول جميع العملات المذكورة في البورصة الروسية هو بمثابة دعوة لهذه البلدان لتصبح مركزا لتجارة الترانزيت بين الغرب وروسيا، أي للشركات المحلية لتنظيم الواردات الموازية "الرمادية" إلى روسيا من منتجات الشركات الغربية التي غادرت روسيا أو البضائع الخاضعة للعقوبات. وسيحصل الوسيط، بطبيعة الحال، على ربح كبير.

وردا على سؤال أحد المشتركين في قناتي على تطبيق "تليغرام" فإن الإجابة على سؤال ما إذا كانت هذه الخطوة الروسية يمكن أن تساعد مصر في التخلص من الدولار هي بالنفي، ذلك أن حصة التجارة المتبادلة في إجمالي الميزان التجاري لمصر صغيرة للغاية، وديون مصر بالدولار مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، يمكن لمصر أن تكسب بمساعدة هذه الخطوة الروسية مبالغ أكبر بعدة أضعاف من دخل السياحة الروسية في مصر.

للقيام بذلك، يكفي التحول إلى التداول بالعملة الروسية أو المحلية، حيث لا توجد الآن مشكلات في ذلك من الجانب الروسي، ويتم تسعير ثلاث عملات عربية في البورصة، ويمكن للبنوك الروسية إجراء المعاملات معهم.

يمكن لذلك أيضا أن ينقل التجارة مع روسيا خارج منطقة الدولار، وخارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. يكفي أن تمتلك حكومة البلاد ما يكفي من الإرادة السياسية لعدم التدخل في مثل هذه التجارة.

قد يكون لدى قطر والإمارات، بسبب بعدهما الجغرافي، فرص أقل بكثير لإعادة تصدير البضائع إلى روسيا مقارنة بمصر.

إلا أن جارة مصر، تركيا، تستفيد بصورة كاملة من هذه الفرصة، وتحصل من ذلك على مليارات الدولارات الإضافية.

 وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بمقدار الضعف ليصل إلى 47 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل في محصلة العام الماضي إلى 60 مليار دولار، حيث أصبحت تركيا الآن الشريك التجاري الثالث لروسيا بعد الصين والهند.

من الصعب هنا عدم الإشادة بأردوغان، الذي تمكن من أن يكون عدوا عنيدا وشريكا لا غنى عنه في نفس الوقت، والذي يتأكد دائما من أن ما يحصل عليه نظرائه أكثر قليلا مما يخسرونه بسبب أفعاله. وفي نفس الوقت، في كلتا الحالتين، لا يفوته فرصة الاستفادة من ذلك.

دعونا نرى ما إذا كانت دولة مصر الصديقة مستعدة وقادرة على الاستفادة من الفرصة لكسب ما لا يقل عن بضع عشرات المليارات من الدولارات. حتى الآن، تحصل على الأرباح تركيا، التي لا تتعاون معها روسيا فحسب، وإنما تتنافس أيضا وبحدة في عدد من المجالات.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تليغرام الخاصة بالكاتب

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب