ماذا عن خطط الولايات المتحدة ربط صادرات الأسلحة بحقوق الإنسان؟

كتبت أناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد"، عن فرص إضافية أمام الأسلحة الروسية في حال ربطت واشنطن بيع أسلحتها بشروط خاصة.

وجاء في المقال: من المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة، والتركيز فيها على حقوق الإنسان. وقد أعلن مصدر لـ "رويترز" أن السياسة الجديدة "ستساعد في بناء شراكة استراتيجية تعكس بشكل أفضل قيم الولايات المتحدة ومصالحها، والحفاظ عليها".

وقال مصدر في الكونغرس الأمريكي إن "من المقرر، في عدد من الحالات، إدراج شروط اضافية للحصول على الموافقة (لبيع الأسلحة)". وتهدد التغييرات بخلق صعوبات في تجارة الأسلحة الآلية الصغيرة التي يمكن أن تستخدمها قوات الأمن أو الجماعات المسلحة غير النظامية ضد المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتباطأ بيع الأنظمة الكبيرة (أنظمة الدفاع الجوي، والأسلحة للأساطيل البحرية)، ولكن مثل هذه العقود، كما هو متوقع، ستُمنح الإذن في نهاية المطاف، على أية حال.

وفي الصدد، قال مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، رسلان بوخوف: "من الواضح أن خطط بايدن تتعارض مع السياسات التي أدخلها ترامب. لقد كان (ترامب) براغماتيا وكان موقفه أكثر تحفظًا تجاه موضوع حقوق الإنسان من الديمقراطيين".

وشدد بوخوف على أن "مثل هذه التصريحات، مع ذلك، تفتح نافذة فرص لروسيا في مجال التصدير. لأن الناس الذين يدفعون أموالا طائلة مقابل الأسلحة لا يحبون أن يقال لهم ما يجب عليهم فعله".

كما "لا ينبغي نسيان أن أسواق السلاح الروسية والأمريكية منفصلة إلى حد كبير. فنحن نتنافس مع الأمريكيين في المقام الأول في السوق الهندية، والتي يحب الغرب أن يسميها بـ "أكبر ديمقراطية".

"أما بالنسبة للمصدرين الصينيين، فهم يُعدّون منافسين لنا. أمر آخر أن الأسلحة الصينية، التي قد تكون مطلوبة من قبل الممالك العربية ودول الخليج، إلى حد كبير "خام". ففي كثير من الأحيان، على سبيل المثال، تعاني المحركات من أعطال. لذلك، هناك فرصة سانحة لنا هنا أيضا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب