أوروبا تلتفت إلى "الإسلام السياسي"

تحت العنوان أعلاه، كتبت غالينا دودينا وماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول ما يُناقَش في أوروبا بعد العمليتين الإرهابيتين في نيس وفيينا.

وجاء في المقال: بينما يتواصل التحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين في النمسا، أعلنت سلطات البلاد عن استعدادها لإثارة قضية مواجهة الإسلاميين على المستوى الأوروبي. فالمستشار النمساوي سيباستيان كورتس يعتزم إثارة قضية مواجهة "الإسلام السياسي" والإرهاب في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة. ويؤكد هذه المعلومة في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانية.

فمن المقرر عقد القمة الأوروبية التقليدية التالية، يومي 10 و11 ديسمبر. وقبل ذلك، في الـ 19 من نوفمبر، سوف يناقش قادة الدول الأوروبية الأمر عبر الفيديو.

بعد أحداث فيينا، رفعت عدة دول أوروبية - بريطانيا وسويسرا وفنلندا - مستوى التهديد الإرهابي. وشددت النمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وألمانيا وسلوفينيا وإيطاليا مراقبة الحدود.

إن عنق الزجاجة في المعركة الحاسمة ضد الإسلاميين والتطرف هو خطر الإساءة إلى المسلمين المحترمين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي أو تقييد حقوقهم. يعيش حوالي 19 مليون منهم في الاتحاد الأوروبي، أي حوالي 3.8% من السكان.

وحتى تعيين معنى "الإسلام السياسي" الذي تحدث عنه المستشار كورتس مثير للجدل. فوفقا لما قاله الأستاذ بكلية السياسة العالمية في جامعة موسكو الحكومية، غريغوري كوساش، لـ" كوميرسانت": "من المستحيل تماما تحديد الإسلام السياسي. فكقاعدة عامة، عندما يتحدثون عن الإسلام السياسي، يقصدون فروعه الراديكالية. ولكن، في الوقت نفسه، يُنظر في جميع أنحاء العالم الإسلامي، إلى الإسلام بوصفه عقيدة لا تحدد فقط المجال الروحي لحياة الإنسان، إنما وواجباته الدنيوية. وبالتالي، فالسير هنا أشبه بالخطو على أرض مهزوزة. ولكن المستشار النمساوي يقصد المتطرفين الإسلاميين ولا شيء آخر".

كما أشار كوساتش إلى أن هناك دولا في العالم الإسلامي نفسه تحظر الحركات والجماعات السياسية المتطرفة وتضعها على القائمة السوداء. وأشهرها تنظيم "الدولة الإسلامية" و"الإخوان المسلمون". وأضاف أن "الحديث يدور عن ظاهرة عالمية عامة للتطرف في مختلف العقائد الدينية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب