محاولة لحل الأزمة اللبنانية بوصفة غربية

تحت العنوان أعلاه، كتب أليكسي سارابيوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن زيادة الضغوط على حزب الله.

وجاء في المقال: هناك تحول واضح نحو هيمنة العوامل الخارجية في حل مشاكل لبنان الذي طالت معاناته. وعادة ما يحدث ذلك في لبنان عندما تكون البلاد على مفترق طرق. فعشية تقاسم المناصب الحكومية، تلجأ القوى السياسية إلى الرعاة الخارجيين. والآن، الحال كذلك: فبعد تسمية رئيس جديد للحكومة، الاثنين، ستكون هناك بلا شك فترة طويلة من الصراع بين ممثلي القوى السياسية المختلفة على الحقائب الوزارية.

رئاسة ميشال عون، ليست موضع شك من قبل أحد، رغم الانتقادات الشديدة لرئيس التيار الوطني الحر. لكن من يتعرض للضغط الدولي الحقيقي هو حزب الله، الذي يظل (إلى جانب حزب شيعي آخر، هو حركة أمل) الحليف الرئيس لتيار عون.

يجدر القول إن فرنسا تتصرف حيال لبنان بأسلوب الراعي التاريخي لأراضي هذا البلد. إنما الآن، يبدو أن الزعيم الفرنسي ينسق بشكل مباشر خطواته مع واشنطن. فزيارة ماكرون المعلنة إلى بيروت، والتي تبدأ اليوم، 1 سبتمبر، تدعمها بوضوح جولة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، الشرق أوسطية (إلى الكويت وقطر ولبنان، 28 أغسطس - 4 سبتمبر).

وفيما يتوقع أن يكون جدول أعمال الاجتماعات كبيرا، إنما سينتهي كل شيء إلى نقطتين رئيسيتين. أولا، أن يقود تنفيذ الإصلاحات إلى سيطرة الدولة على قوات حزب الله، والحد من نفوذه في السياسة والمجتمع اللبنانيين؛ ثانيا، الاستعداد لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون عام تهدف في الواقع إلى الشيء نفسه بخصوص حزب الله.

من المرجح أن تستمر زيارات القادة الأجانب وممثليهم إلى بيروت في سبتمبر، في إطار قرار صندوق النقد الدولي منح قرض للبنان (حوالي 30 مليار دولار)، مشروطة بدرجة امتثال السياسيين. وذلك كله سوف يؤثر في طريقة حل الأزمة السياسية الداخلية. لكن بالكاد يكون حل البرلمان بالإضافة إلى الحكومة المستقيلة فكرة جيدة. فحل الأزمة بطريقة قطع العقدة الغوردية لا يناسب لبنان بالتأكيد.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب