حان الوقت لان تتخلص سوريا من قيود الماضي
تكرس لقاء سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب أردوغان في 22 أكتوبر من العام الجاري لبحث الوضع في سوريا. وصرح أردوغان قبلها بأنه عقب المباحثات «سيتخذ خطوات ملموسة» أليست هذه تغييرات ملموسة؟
امتدت المباحثات بين (بوتين) و(أردوغان) لأكثر من ست ساعات، ناقشا خلالها العملية العسكرية المسماة (نبع السلام)، والتي شنتها تركيا شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الجاري (2019). وهدفها المعلن هو إقامة منطقة عازلة كحزام أمن على الحدود التركية تخطط أنقرة من ورائه لتوطين 3،5 مليون لاجئ سوري في هذه الأرض، لكن هذه الفكرة قوبلت بالرفض الشديد، وكادت أن تشعل الوضع والخلافات بشدة أو هددت بوقوع صدامات خطيرة بين الأكراد والجيشين التركي والسوري.
ومما يلفت النظر هنا توصل الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا إلى اتفاق بوقف العملية من أجل السماح للتشكيلات الكردية، التي حظيت سابقاً بدعم الأمريكان، بمغادرة هذه المنطقة التي أقامها الأتراك، وقدمت واشنطن وعداً بضمان انسحاب الفصائل الكردية لمسافة 30 كم من الحدود التركية. إلا أن موعد الهدنة انتهى يوم 22 أكتوبر دون حدوث أي تغيير تقريباً، سوى إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على إجلاء قواتها من قواعدها في سوريا إلى العراق، الأمر الذي دفع (أردوغان) إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بحنث وعودها. وإزاء ذلك لم تستبعد أنقرة الإقدام على اتخاذ خطوات جديدة لمكافحة الإرهابيين.
أما عن ردود الفعل تجاه عملية (نبع السلام)، فقد عارضها رئيس سوريا، ووصفتها جامعة الدول العربية بـ (العدوان)، ومنعاً لإراقة الدم التي كان من الممكن أن تسفر عنها هذه العملية، اضطرت روسيا للتدخل من أجل عدم تطورها إلى حرب، لتثبت بذلك أنها البلد الوحيد الذي يحظى باحترام الكل.
وبالفعل، في وقت لاحق من يوم 22 أكتوبر توصل الرئيسان فلاديمير بوتين و أردوغان خلال لقائهما في سوتشي إلى مذكرة تفاهم بشأن القضايا المتعلقة بالتسوية السورية بين روسيا وتركيا، والتي تنص -حسب فحواها- على تولي البوليس العسكري الروسي والقوات السورية مهمة الحراسة المشتركة في تلك المنطقة المحاذية للأراضي التي دارت فيها عملية (نبع السلام). ونتيجة لذلك أعلنت تركيا عن الوقوف النهائي لهذه العملية. علماً بأن المذكرة لم تغفل في ذات الوقت عن تثبيت سلامة الأراضي السورية، والتأكيد على سيادتها، ومنع وقوع أية مخططات انفصالية فيها.
أما عن الأكراد فهم شعب تعداده بالملايين. ولهم تطلعاتهم الخاصة بإعادة تقسيم المنطقة، الأمر الذي قد يسفر عن وقوع التمرد والعصيان من جانب العرب. ومهما يكن من أمر، دعونا نتعرف عن الأكراد عن قرب. هي منطقة جبلية تسمى (كردستان) تضم جنوب شرقي تركيا وشمال غربي إيران والمنطقة الشمالية من العراق وشمال سوريا، كما يقطن الأكراد منطقتي الأناضول وخراسان، وكذلك المدن الواقعة غرب تركيا بما فيها إسطنبول. ويبلغ تعداد هذه الأمة أكثر من 45 مليون نسمة، بما في ذلك الأكراد المقيمين في أوروبا الغربية. ولذا يضفي موقع كردستان أهمية استراتيجية بالغة على هذه المنطقة.
ولذلك لم يسلم هذا الشعب من ملاحقة الدعاية الغربية له، واستطاعت البلدان الغربية خداع الأكراد عدة مرات دون رأفة أو شفقة، بل وبأساليب لا أخلاقية بالمرة. فمن نافل القول أن نذكر أن الإمبراطورية العثمانية انهارت وانقسمت عقب الحرب العالمية الأولى إلى عدة دول، وقدمت آنذاك الوعود للأكراد بمنحهم وطناً مستقلاً، بل وأبرت سنة 1920 اتفاقية خاصة بإقامة (كردستان) المستقلة، لكن لم يتم التصديق عليها لأن البريطانيين آنذاك اكتشفوا أن هذه المنطقة غنية بالنفط، وبالتالي سرعان ما تناسوا وعودهم بمنح الأكراد وطناً مستقلاً لهم. وعقب ثلاثة أعوام أبرمت (اتفاقية لوزان) التي بموجبها رسمت حدود تركيا، وتحول الأكراد إلى أقليات قومية في عدة دول، شهدت تمردهم وانتفاضاتهم في كل من إيران والعراق وتركيا، وكلها تجمع على المطالبة بالاستقلال. وهنا يجب التنويه أن الولايات المتحدة الأمريكية خانت الأكراد مرتين في السبعينات، الأولى سنة 1972 عندما حرضت واشنطن الأكراد العراقيين على التمرد ضد النظام في بغداد، ووعدتهم بتقديم شحنات كبيرة من الأسلحة مع دعم مالي كبير من خلال شاه إيران الذي كان في ذلك الوقت حليفاً مقرباً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في ذات الوقت على خلاف مع العراق على الأراضي بينهما. لكن بعد مرور ثلاثة أعوام وقع الشاه اتفاقية حدودية مع العراق، نصت على وقف تزويد الأكراد بالأسلحة. وحاول الزعيم الكردي (مصطفى برزاني) وقتها الحصول على مساعدات من واشنطن، لكن غزل الأمريكان للأكراد سرعان ما توقف، وقامت بغداد بقمع وإخماد التمرد الكردي.
لكن ما يثير الدهشة والغرابة هو تعاون الأمريكان مع الأكراد أثناء غزو العراق للكويت، وخلال وقوع (عاصفة الصحراء). وتمكن الأكراد في عام 2003 من الحصول على حكم ذاتي واسع الصلاحيات، ورغما عن ذلك لم تف الدول الغربية بوعدها الأساسي وهو إقامة كردستان المستقلة.
أما اتفاقية (سايكس بيكو) التي عقدت أثناء الحرب العالمية الأولى، فهي كانت صفقة أبرمت وراء الكواليس، ولم تكن أبداً اتفاقية رسمية. حيث شرعت دول التحالف –بريطانيا العظمى وفرنسا وروسيا- في العمل على تقرير مصير المناطق التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية. ووقتها طالب الحلفاء روسيا الاعتراف بحق إنكلترا وفرنسا في احتلال أراضي الإمبراطورية التي يقطنها العرب، مقابل الاعتراف بالأطماع الروسية في الأستانة والمضائق، إلا أن الرئيس الأمريكي (وودرو ويسلون) – (1856-1924) الذي حكم الولايات المتحدة من عام 1913 حتى عام 1921، أعلن وقتها بأن عهد احتلال واغتصاب الأراضي قد ولى بلا رجعة. لكن من المفارقات المثيرة للدهشة، أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بترسيم الحدود بين بلدان المنطقة بشكل متعنت ودون أي عدل، معلنة بملأ الفم بإن الإدارة الأجنبية هي وحدها القادرة على حل المنازعات المحلية بين العشائر، وفض الخلافات الإثنية.
ولا أكون مغالياً أن احتسبت هذه الاتفاقية المبرمة قبل مائة عام نافذة المفعول حتى الآن،
وما زالت تنعكس بالتأثير على القضية الكردية، وعلى السياسة الجيوبولوتيكية في الشرق الأوسط الحديث.
فرغم اختلاف الحدود التي قاموا بترسيمها، عن تلك التي نراها في الخرائط السياسية المعاصرة، الا ان النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع الحالي في سورية يعتبران بدرجة كبيرة نتيجة بينة لهذا الترسيم الظالم للحدود، الذي وضعته هذه الاتفاقية.
أما بالنسبة للزعيم الكردي (عبد الله اوجلان)، وما يتردد حول دوره في الحركة الكردية، وحول فشله في توحيد أمته المقسمة، فإنني أود التنويه الى لقائي به شخصيا قبل عشرين سنة.
في ذلك الوقت أبرمت اتفاقية أضنة بين تركيا وسورية، وبموجبها تم إعلان عدم شرعية حزبه المسمى بـ (حزب العمال الكردستاني)، والمطالبة بحله، وتم إخطار (اوجلان) نفسه بضرورة مغادرة سورية. وللحق عرض عليه تقديم اللجوء السياسي له مدى الحياة، لكن بشرط الامتناع عن ممارسة النشاط السياسي. وبالطبع، رفض (اوجلان) هذا العرض، مؤكدا استحالة التوقف عن ممارسة العمل الموجه نحو تحقيق حلم شعبه. وسرعان ما ألقي القبض على (اوجلان) أثناء عبوره الحدود، وجرى تسليمه الى تركيا، حيث أصدرت المحكمة حكمها عليه بالسجن المؤبد، وكانت ذريعة تركيا آنذاك لإصدار مثل هذا الحكم عليه هي خطورة نشاطه على الأمن القومي التركي. وعلى أية حال، وأيا كان الأمر يعتبر (اوجلان) بالنسبة للكثيرين من الأكراد بطلا قوميا، وضع مصالح شعبه فوق مصلحته الشخصية. ولكن ما يهمنا هنا هو التنويه الى تقدمه بالسن ، وتدهور صحته بشكل ملموس، ولذا فإن الافراج عن هذا السجين من شأنه أن يصبح ـ بلا شك ـ رمزا لبداية نهج نحو تحسين علاقات الاكراد مع الحكومة التركية.
وأستميح القارئ عذرا في أن أشير أيضا الى لقاءاتي الأخرى مع زعماء مختلف التشكيلات والتنظيمات الكردية خلال السنوات السبع الأخيرة، ومن بينها لقاء ترك أثر في نفسي، وكان مع (صالح مسلم) زعيم أحد الأحزاب الكردية، الذي حذرته من عدم استغلال الوضع المعقد في سورية بأي حال من الأحوال من أجل تحقيق المصالح القومية للأكراد. لكن كان ينظر للأمور من زاوية أخرى، تغريه بعدم تفويت هذه الفرصة. وأعلن لي (مسلم) صراحة بأن الإدارة الكردية ستعتمد على مقاتليها، وعلى كل ما لديها من إمكانيات للدفاع عن مدينة (منبج) الواقعة شمال سورية، والتي يقطنها أكراد كثيرون، للتصدي لأي هجوم من جانب تركيا. وعلل ذلك بالقول باستحالة الثقة بأي من أطراف النزاع الذين يملكون مصالحهم وحساباتهم، على حد سواء. لكنه أضاف القول لي بأنه إذا لم تقدم روسيا المساعدة للأكراد في الحصول على استقلالهم، فإنهم سيضطرون الى قبول عرض الولايات المتحدة الامريكية بتقديم الدعم لهم. فبادرت بتحذيره، وقلت له بأن هذا سيكون خطأ جسيما، قد يكلف الأكراد السوريين ثمنا باهظا.
وبمرور الوقت تبين بأنني كنت على صواب: خان الامريكان الاكراد من جديد، وقبلها قاموا بتسليح التشكيلات الكردية التي استفزت تركيا، ودفعها الى شن عمليتها عبر الحدود بشمال سورية، وأعطتها العذر للإعلان بأن الفصائل الكردية تهاجم المدن والقرى التركية، وتهدد أمن السكان العزل. وللحق تعرض العسكريون الاتراك لهذه الاعتداءات مرارا.
لكن عندما اعترف الاكراد بسيادة سورية، ردت الأخيرة بحماية أراضيهم، وسهرت على أمنهم.
ولما فضل الاكراد السوريون شن الحرب على الشعب السوري، والتحالف مع أعدائه، فقد حكموا على أنفسهم بالتعرض لوضع بالغ الصعوبة، أشبه بالمأزق. فقد تعقدت الأوضاع وتردت ليس في شمال سورية فحسب، بل وانعكست سلبا أيضا على الموقف في كل أنحاء البلاد.
ولعله من المفيد أن نذكر بأن حل هذه المشكلة قد تيسر بالذات في سوتشي، حيث جرى إحياء (اتفاق اضنه) بين سورية وتركيا لعام 1999، وسرى مفعوله من جديد، مما أسفر عن موافقة رئيس سورية على ما تم التوصل اليه من اتفاقات، وهذا بدوره لقي قبولا إيجابيا لدى الشعب السوري القاطن بشمال البلاد. حيث شعر العرب والاكراد عل حد سواء باستقرار وأمن معيشتهم، مما شجع الاكراد على تسليم أسلحتهم الثقيلة، وبفضل الوساطة الروسية ازدادت مناطق انفراج التوتر واستقرار الامن في الانحاء الأخرى بالبلاد. ولذا اود ان أؤكد بعد تحليل موضوعي قائم على التقصي والتدقيق بأن اتفاق سوتشي سيعود بأثر إيجابي على حل المشكلة السورية، وسوف يساعد كثيرا في التمهيد لبدء عمل اللجنة الدستورية، الامر الذي يزيد ويرفع من مكانة روسيا في المنطقة بدرجة كبيرة. فلقد أدركت شعوب المشرق بأن روسيا تنتهج سياسة عادلة، موجهة نحو حل المشاكل بشكل نزيه، دون السعي الى تحقيق أية أهداف مغرضة.
ولعله من المفيد الآن إطلاق الحوار الواسع بين حكومة سورية والاكراد القاطنين بالمناطق الشمالية الشرقية للبلاد، حيث يمكن أن يؤدي مثل هذا الحوار بالذات الى مراعاة حقوق ومصالح الاكراد بشكل كامل باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الشعب السوري.
وعلى أية حال، قمت بدراسة متأنية لما يجري اليوم من أحداث، وعقب تقييمي لها وجهت رسالة مفتوحة إلى المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس (بشار الأسد) أعربت فيها عن قناعتي الكاملة بضرورة بذل كل ما في الوسع من أجل عدم السماح بتكرار وقوع أي نزاع سوري داخلي مرة أخرى، والعمل على اختيار الدرب الصائب المؤدي إلى المصالحة الوطنية. وهذا الدرب سيحقق الهدف المنشود فقط عبر سياسة حكيمة ومتزنة من قبل القيادة السورية، وعبر إصلاحات سياسية واقتصادية آن الأوان لاتخاذها بجرأة وحسم، وهذا يعني بأن المطلب الملح الآن هو إعداد دستور جديد، يلقى القبول والاعتراف لدى الشعب. وهذه خطوة ضرورية بالدرجة الأولى ليس لأن الدستور السابق لا يلبي أماني الغالبية من الشعب فحسب، وإنما لأن العالم لا يقف محله، بل يتطور بسرعة لا بد من مواكبتها.
والدستور الجديد ليس مجرد وثيقة، بل هو نمط جديد للحياة. فقد آن الأوان لأن تتخلص سورية من أثقال ماضيها، لتعود من جديد إلى تسطير صفحات بطولاتها الناصعة والملهمة لتاريخها المجيد. لا يوجد أي فارق بين السلطة الحالية والمعارضة –كلاهما يملك نفس الأبطال، وذات التاريخ، والأهم من هذا وذاك –أرضهما واحدة ومشركة. ان الطريق نحو توحيد الأمة يرسمه ويحدده القانون الأساسي للبلاد، أي الدستور، الذي يضمن مساواة الحقوق لكل المواطنين الذين يتوجب عليهم، بدورهم، أن يتعاملوا فيما بينهم باحترام وثقة، وبما يليق بهم كمواطنين لوطن واحد مشترك. وأود أن أضيف بهذا الصدد بأن الوقت لا ينتظر! يجب الآن التعجيل بإنجاز ما يمكن تحقيقه من إبداع ونجاح من أجل التوصل إلى المصالحة الوطنية لعموم الشعب السوري، واغتنام كل الفرص والإمكانيات التفاوضية والدبلوماسية والاقتصادية من خلال الحوار السوري الداخلي أو الحوار الدولي مع كل طرف، تجنباً لفوات الفرصة، وتجنباً لما هو أبشع بالعودة مرة أخرى لحمل السلاح.
وفي الختام أود التطرق إلى أهمية لقاء (بوتين) و(أردوغان) في سوتشي، ليؤكد من جديد بأن هذا اللقاء يعد انتصاراً للدبلوماسية، وهزيمة لسياسة التهديد والعقوبات. حيث أكدت روسيا من جديد قدرتها ليس على تنفيذ المهام العسكرية وحدها، بل والدبلوماسية أيضاً في الشأن السوري. فقد أثبتت هذه المفاوضات من جديد الحقيقة القائلة بأن ممثلي مختلف الدول قادرون على الجلوس إلى مائدة واحدة للتفاوض، والتوصل خلالها إلى حل يرضي الجميع ويستجيب لمصالح كل منهم.
مذكرة التفاهم، التي تم التوصل إليها في سوتشي، تعكس رد الفعل تجاه واحدة من أخطر مشاكل الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا، والتي تثير القلق البالغ في شتى بقاع العالم. لكن أهم ما فيها، من وجهة نظري، هو، أولاً، تأكيدها على احترام سيادة سوريا، وسلامة أراضيها، وثانياً، تمسكها الحازم بالتصدي بقوة لأية توجهات انفصالية داخل أراضيها، وثالثاً، تأكيدها على الالتزام (باتفاق أضنة) الذي يهدف ويسعى إلى ضمان أمن الحدود السورية.
ومن هذا المنطلق أقيم الاتفاقية المبرمة بين روسيا وتركيا كخطوة بالغة الأهمية من أجل وقف إطلاق النار في شمال سوريا أو على امتداد الحدود السورية التركية، وكذلك من أجل مواصلة التعقب الناجح لشراذم الجماعات الإرهابية والقضاء عليها، وتحرير (إدلب) وضواحيها من الانفصاليين.
وأود بكل فخر وسرور أن أكون بين أوائل المهنئين للقيادة السورية بحلول السلم في ديارها، لأن السلم هو أعلى درجات النصر في أي حرب، حتى لو كانت من الأشد دموية.
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
