الطاقة العالمية بيد الأمير السعودي

كتب أناتولي كومراكوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول انعكاس تكليف الأمير عبد العزيز بن سلمان بوزارة الطاقة على اتفاقات "أوبك+" وأسعار النفط، وتضرر روسيا المحتمل.

وجاء في المقال: اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة حادة نحو تحقيق مشاريعها الوطنية بإقالة وزير الطاقة السابق.

فبدلاً من خالد الفالح، تم تعيين أحد أفراد العائلة المالكة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية... بالنسبة لوزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، ولروسيا ككل، لم يتغير المحاور في "أوبك +" فحسب. ففي محاولة لزيادة قيمة شركتهم النفطية الرئيسية، سيتخذ السعوديون جميع التدابير اللازمة لرفع سعر النفط. بما في ذلك إمكانية الضغط على الشركاء في "أوبك+" لخفض الإنتاج، ما يهدد روسيا بخسائر إضافية في إيرادات التصدير.

الأمير ليس جديدا في هذا المجال، فقد شارك الأمير (الوزير الحالي) في المفاوضات حول اتفاقية "أوبك +" كوزير للدولة للطاقة. التعليقات الأولى على تعيينه، جاءت مطمئنة، بمعنى أنه لن يجري تغييرات كبيرة في السياسة النفطية.

إلا أنّ الأمير المعيّن أدلى ببيان أثار السوق. فوفقا له، تعتزم البلاد إجراء الاكتتاب العام على شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط "في أقرب وقت ممكن".

يؤكد خبراء "نيزافيسيمايا غازيتا" أن المملكة العربية السعودية ترغب في رفع الأسعار أعلى بكثير من المستوى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل، لنجاح الاكتتاب العام. ومع ذلك، فإن النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة (فقد أعلنت واشنطن الاثنين بلوغ مستوى الإنتاج الأمريكي 13 مليون برميل في اليوم) يعيق تحقيق الهدف عبر "أوبك +". وبما أن روسيا تضع ميزانيتها على أساس سعر 40 دولارا للبرميل، أي أقل مرتين من معايير الميزانية السعودية، فليس لديها سبب للوفاء بالتزامات إضافية لخفض الانتاج.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب