تركيا تخضع لاختبار العقوبات

كتب كيريل كريفوشييف، في "كوميرسانت"، حول توجه الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تركيا نتيجة استمرارها في التنقيب عن النفط والغاز عند شواطئ قبرص.

وجاء في المقال: أصبحت تصرفات تركيا، التي تجري عمليات استكشاف جيولوجية قبالة ساحل قبرص منذ مايو، محور اهتمام وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا أمس الأول في بروكسل. وقد تحدت وسائل الإعلام عن عقوبات ستُفرض على أنقرة، بما في ذلك خفض الدعم المالي وتعليق المفاوضات حول اتفاقية الحركة الجوية.

تعلل تركيا أعمالها قبالة ساحل قبرص بالاتفاق المبرم في العام 2011 بين شركة النفط الوطنية Turkiye Petrolleri وحكومة جمهورية شمال قبرص التركية. هذا التعليل، لا يعجب الاتحاد الأوروبي. فأنقرة وحدها التي تعترف باستقلال جمهورية شمال قبرص التركية.

وكما افترض مدير مركز دراسة تركيا الحديثة، أمور حاجييف، في حديث مع "كوميرسانت"، فإن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات لن يجبر أنقرة على تقديم تنازلات. وقال: "تتقاسم جميع القوى السياسية في تركيا الرأي حول القضية القبرصية. لذلك، فبالتأكيد لن تتخلى أنقرة عن سياستها المنهجية. بالإضافة إلى ذلك، لديها ورقة رابحة مهمة تتمثل باللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا".

وأشار حاجييف إلى أن "الاتحاد الأوروبي يحاول فرض إرادته على تركيا، وليس المساهمة في حل قضية قبرص"، في حين أن التسوية الشاملة يمكن أن تزيل التناقضات الحالية.

فيما قال الباحث السياسي التركي، الأستاذ في جامعة سوتشو إمام بمدينة قهرمان مرعش، طغرول إسماعيل. لـ "كوميرسانت": "كان ينبغي على الأوروبيين التفكير عندما قبلوا قبرص في الاتحاد الأوروبي". وردا على ذلك، عرض إسماعيل "فتح الحدود" أمام اللاجئين السوريين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا..

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب