محاكمة البشير.. متى وأين؟

"يريدون النظر في أمر البشير في السودان"، عنوان مقال باختيار توزمحمدوف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن احتمالات محاكمة عمر البشير في محكمة الجنايات الدولية.

وجاء في مقال البروفيسور في القانون الدولي: فيما يتعلق بالرئيس السوداني حديث السقوط، عمر البشير، فقبل 10 سنوات، في الـ 4 من مارس، 2009، أصدر المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقاله. وصدرت مذكرة أخرى، في 12 يوليو من العام التالي. ففي وقت سابق، في يونيو 2005، بدأ مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في الوضع في السودان، عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1593، الذي تم تبنيه في الـ 31 من مارس 2005.

الإدارة الأمريكية، آنذاك... اكتفت بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة عن عدم رغبتها في الانضمام إلى نطام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وللمرة الأولى على الإطلاق، خلال رئاسة جورج دبليو بوش، لم يصوت الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ضد أي قرار ذي صلة بمحكمة الجنايات الدولية، بل اكتفى بالامتناع عن التصويت، وهو أمر لم يمنع تبني الوثيقة وفقًا للقواعد المعمول بها في مجلس الأمن.

لم يطالب مجلس الأمن بالقبض على البشير، وكيف يمكن المطالبة بالقبض على رئيس دولة، مطلوب منه التعاون والمساعدة. علاوة على ذلك، كان مجلس الأمن يدرك أن الالتزام بالنظام الأساسي، يفترض أن تكون طرفا فيه. وفي وقت اعتماد النظام، وقعه السودان، لكنه لم يصادق عليه؛ وفي أغسطس 2008، أخطر الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لن ينضم إليه.

إلى ذلك، فحتى وقت قريب، تنقل البشير، على الرغم من مذكرة التوقيف الدولية، في العالم، رغم أنه كان انتقائيا في اختيار الوجهات وأهداف الزيارات.

وقد أعلن الجيش الذي تولى السلطة في السودان بالفعل أن مصير البشير في أيدي السلطات السودانية. وحتى في ظل السيناريو الافتراضي لمشاركة السودان في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، سيكون من المبرر اعتراض التحقيق إذا أثبتت الخرطوم أنها غير راغبة أو غير مستعدة لذلك. الإعلان عن الرغبة تم، ولكن تحديد الاستعداد مسألة ذاتية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب