الولايات المتحدة تضع أمام روسيا شروطا غير مقبولة

تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيوم فيليبوف، في "فزغلياد"، عن احتمال تقويض واشنطن معاهدة "ستارت"، على غرار معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في المقال: في نهاية مارس، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنه لا يتمنى رؤية معاهدة "ستارت" تكرر مصير معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المحزن. فالثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إمكانية تمديد المعاهدة إذا توصل الطرفان إلى "صفقة صحيحة". ووفقا له، منظومة صواريخ "أفانغارد"، وغواصة "بوسيدون" النووية المسيرة، وصاروخ "كينجال" الفائق السرعة.. كل هذه الأسلحة الحديثة يجب أن تخضع لمفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، اقترح الوزير الأمريكي ضم الصين إلى الصفقة.

ومع أن خطاب بومبيو يوحي باستعداد واشنطن للبدء في مناقشة شروط تمديد معاهدة ستارت، إلا أن كلماته تستدعي "ولكن" كبيرة.

فأولا، هل تقبل الصين دعوة الولايات المتحدة للتوقيع على معاهدة ستارت جديدة بشروط التخلي عن أسلحتها الأحدث؟ أمر مشكوك فيه جدا؛ وثانيا، لن تمدد روسيا معاهدة ستارت إذا كان ذلك يعني تخليها عن الأسلحة الجديدة التي ذكرها بومبيو؛ وأما ثالثا، فيعوق تمديد معاهدة ستارت انسحاب الولايات المتحدة المتسرع من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الأمر الذي حرم البلدين من إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لهذه القضية.

هل تأخذ إدارة ترامب في الاعتبار كل هذه الأمور؟ بالطبع. ولكنها، بدفع من أقوى جماعات ضغط التسلح وموقف الصقور الموحد المناهض لروسيا، يمكن أن تطلق جولة جديدة من سباق التسلح، تحت الماء وعلى الأرض وفي الفضاء. فلولا ذلك، لما طرح بومبيو كل هذه الشروط لإعادة توقيع المعاهدة التي لعبت ذات يوم دورا كبيرا في إنقاذ العالم من خطر الحرب النووية. ومن الواضح أن هذه الشروط غير قابلة للتنفيذ.

فمن ناحية، قد لا يكون لجهود سنوات طويلة في كبح سباق التسلح أي فاعلية: فقد انهار نظام عدم الانتشار النووي الذي تم بناؤه بعد نهاية الحرب الباردة؛ ومن ناحية أخرى، فإن العالم الحديث بات متعدد الأقطاب بالفعل، ولدى روسيا الحق القانوني في الدفاع عن مصالحها الوطنية.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب