توجيهات أوروبية ضد الأزرق الروسي

"هي سيتمكن "السيل الشمالي 2" من تجاوز توجيهات الغاز الأوروبية؟"، عنوان مقال نشرته "أوراسيا ديلي"، حول تضييق التشريعات الأوروبية على مشروع الغاز الروسي.

وجاء في المقال: يجري حشر "السيل الشمالي 2" في ممر التشريعات الأوروبية الضيق. فغدا، في الـ 20 من فبراير، يعتمد البرلمان الأوروبي في القراءة الثانية التعديلات المتفق عليها لتوجيهات الاتحاد الأوروبي للغاز. النسخة النهائية، تأتي بمثابة حل وسط بين فرنسا وألمانيا، وهي لا تعد "السيل الشمالي 2" بطريق سهل. فعلى الرغم من أن بمقدور ألمانيا، بعد إبرامها اتفاقية حكومية مع روسيا، استثناء مشروع خط أنابيب غاز البلطيق وعدم المطالبة بأن يدير مشغّل مستقل "السيل الشمالي 2"، أو أن يتم حجز نصف طاقته لموردين مستقلين، فإن برلين ملزمة بالحصول على إذن من بروكسل حتى بالنسبة للمفاوضات المقبلة، والتوافق معها على شروط الاتفاقية، كما ينبغي تصديق الوثيقة نفسها من قبل لجنة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، يفوز فيها من يحصل على أغلبية الأصوات، وتوزع الحصص بين البلدان حسب عدد سكانها. من الواضح أن بولندا ودول البلطيق ستصوت ضد أي استثناءات، وسيتعين على ألمانيا طلب الدعم، على سبيل المثال، من فرنسا وإيطاليا، اللتين يصعب توقع ردة فعلهما.

إذا قيدوا "السيل الشمالي 2" بـ 50٪ من طاقته، فإن نصف الغاز المخطط لتسليمه عبر خط غاز البلطيق، البالغة كميته 27.5 مليار متر مكعب، سيتعين نقله عبر الطريق الأوكراني. وهذا مبلغ إضافي قدره 750 مليون دولار سنوياً من مدفوعات الترانزيت، مع زيادة في تكلفة نقل الغاز عبر "السيل الشمالي 2" بسبب نقص التحميل.

ويرى الخبراء إن أي صيغة من عمل "السيل الشمالي 2" في الظروف الجديدة ستتطلب تنازلات جدية من الشركة الروسية. لذلك، لم يأت صدفة حديث رئيس غازبروم، أليكسي ميلر، عن إمكانية بناء أنبوب تركي آخر، لا يخضع لتوجيهات الغاز الأوروبية، التي تلزم بأن تنشئ البنية التحتية في الاتحاد الأوروبي وتمتلكها شركات أخرى.

وفي غضون ذلك، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "السيل الشمالي 2" يجب أن يكون موجودا، رغم علمها بالنسخة النهائية من تعديلات توجيهات الغاز.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب