السعودية قسمت الاتحاد الأوروبي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول وقوف بعض الدول الأوروبية ضد إدراج السعودية في القائمة السوداء، مقابل أخرى تصر على ذلك.

وجاء في المقال: يدرس المسؤولون في بروكسل فكرة وضع المملكة السعودية على قائمة سوداء للبلدان التي تشكل تهديداً فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكما صرحت مصادر في الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز"، فإن المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تنوي إعاقة تحديث القائمة السوداء.

يستند إعداد هذه القائمة، السرية في جزء منها، إلى معايير اعتمدتها المجموعة المكلفة بوضع إجراءات مالية لمكافحة غسل الأموال، وهي منظمة حكومية دولية. تحديث القائمة، يستجيب للمعايير الجديدة التي تم تطويرها في بروكسل في العام 2017. وقد جاء على لسان محاوري "رويترز" في بروكسل أن الدول تُدرَج في القائمة إذا كانت لديها "عيوب استراتيجية في كفاحها ضد غسيل الأموال وتمويل الأنظمة الإرهابية".

وقد سبق أن أعلنت ألمانيا والنروج والدنمارك عن وقف إمدادات الأسلحة إلى الرياض؛ كما أعربت فنلندا عن عزمها وقف صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ ومن جهتها، دعت الحكومة الإيطالية أيضاً إلى تعليق إمدادات الأسلحة؛ وكان على قيادتي بريطانيا وفرنسا أن تعلنا عدم مقبولية إمداد السعودية بالأسلحة.

يلفت الخبراء الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، التي تعد واحدة من المعارضين الرئيسيين للنسخة الجديدة من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء، تربطهما علاقات قوية في مجال الدفاع، سيشكل فسخها فجوة حساسة للغاية بالنسبة لكلا البلدين.

ففي الصدد، قال الخبير العسكري يوري ليامين لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "لدى بريطانيا والمملكة العربية السعودية علاقات قديمة جدا في المجال العسكري، بما في ذلك توريد المعدات العسكرية والأسلحة.. على سبيل المثال، وفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم لدراسة مشكلات العالم، ففي الأعوام 2010-2017، استأثرت المملكة العربية السعودية بأكبر حصة من صادرات الأسلحة البريطانية، وفي مؤشر استيراد السعودية للأسلحة، احتل البريطانيون المركز الثاني بعد الولايات المتحدة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب