المعارضة ستطرح تشكيل كتائب مشتركة مع الجيش السوري بقيادة روسية تركية

وأوضح المصدر، في حديث لوكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" الروسيتين، الخميس 19 يناير/كانون الثاني، أن الفصائل، التي ستحضر مفاوضات أستانا بين أطراف الأزمة السورية، اتفقت، بعد اجتماعات فيما بينها، على عدة نقاط لطرحها خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن أهمها تحييد تنظيم "جيش الإسلام" وانسحابه من العاصمة دمشق، وتسليم الفصائل أسلحتها والانسحاب المتبادل.

وقال المصدر إن محمد علوش (رئيس وفد المعارضة) سيفاوض على تحييد جيش الإسلام، والانسحاب من محيط العاصمة (دمشق)، مشددا على أن المفاوضات، التي من المقرر عقدها في 23 من يناير/الثاني الجاري، "ستقتصر، بشكل عام، على بند واحد هو تثبيت نظام وقف إطلاق النار".

وبين المصدر قائلا إن هذا "يعني حصرا"، وفقا لطرح الفصائل المسلحة: "تسليم سلاح الفصائل، فيما لن يقوم الجيش السوري بتسليم سلاحه لأنه جيش الدولة، وتنفيذ انسحابات متبادلة لتوسيع المسافات بين المتقاتلين، حتى خارج مرمى النيران، فلا يكون أحدهما في مرمى الآخر أثناء مرحلة جمع السلاح".

وقال المتحدث إن مبادرات الوفد تتضمن، في حال التوصل للاتفاق على البنود السابقة، طرح اقتراح انسحاب القوات التابعة  لـ"حزب الله" وإيران، واستقدام قوات فصل لجمع السلاح عبر مراقبين أمميين، بالتوازي مع عودة الجيش السوري إلى ثكناته.

وكشف المصدر أيضا أن المقترحات تشمل تشكيل، إلى ذلك الحين، كتائب مشتركة من فصائل المعارضة والجيش السوري لمقاتلة "داعش"، مشددا على أن ضباطا من روسيا وتركيا سيتولون قيادة هذه التشكيلات.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 29 ديسمبر/كانون الأول، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.

وبحسب الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات في عاصمة كازاخستان، أستانا في خلال شهر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت عدة أطراف تحديد يوم 23 يناير/كانون الثاني لإجراء المفاوضات.

وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات.

وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وكانت غالبية فصائل المعارضة السورية المسلحة قررت إرسال وفد منها برئاسة محمد علوش، رئيس الجناح السياسي لفصيل "جيش الإسلام"، للمشاركة في مفاوضات أستانا، أما وفد الحكومة السورية، فسيترأسه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

وأعلن "المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية" في موقعه الإلكتروني، أن "الجيش السوري الحر" والفصائل المنضوية تحت جناحه، و"فيلق الشام"، "فرقة السلطان مراد"، "الجبهة الشامية"، "جيش العز"، "جيش النصر"، "الفرقة الأولى الساحلية"، "لواء شهداء الإسلام"، "تجمع فاستقم"، "جيش الإسلام"، على المشاركة في اجتماع أستانا، في حين رفض كل من "أحرار الشام"، و"صقور الشام"، و"فيلق الرحمن"، و"ثوار الشام"، و"جيش إدلب"، و"جيش المجاهدين"، و"حركة نور الدين الزنكي" حضور المحادثات.

المصدر: نوفوستي + وكالات

رفعت سليمان