الشرطة الأمريكية قتلت 86 شخصا يحملون أسلحة خلبية خلال عامين

وأفاد التقرير بأن 50 من هؤلاء القتلى كانوا من ذوي البشرة البيضاء، مضيفا أن أكبر ضحايا هذه الحوادث يبلغ 77 عاما.

وأشارت الصحيفة، اعتمادا على معطياتها، إلى أن 43 شخصا لقوا حتفهم في كل من عامي 2015 و2016، مضيفة أن هذه الحوادث أودت على وجه الخصوص بأرواح 5 نساء، وذلك في وقت يصل فيه عدد ضحايا رصاص ضباط الشرطة داخل الولايات المتحدة منذ بداية عام 2015 إلى حوالي 2000 شخص.

وكان الكثيرون (38 شخصا) من ضحايا هذه الحوادث يعانون، حسب معلومات الصحيفة، من اضطرابات نفسية، بينما وقعت حوادث آخرى نتيجة لأعمال شغب محلية (14 حالة) ومحاولات نهب (10 حالات)، فضلا عن عدد من الحوادث وقعت أثناء تأدية ضباط الشرطة مهامهم في الشارع وإيقافهم سيارات.

ويشار إلى أن نصف هذه الحوادث وقعت في ساعات الليل، وأن معظم الضحايا لم يلبوا أوامر أفراد الشرطة أو صوبوا أسلحتهم إلى الضباط.

واستطرد التقرير أن معظم الضحايا كانوا يحملون بنادق ومسدسات هوائية تطلق كرات حديدية أو بلاستيكية صغيرة، بينما صادرت الشرطة أيضا عددا من بنادق للألعاب وقداحات تحاكي المسدسات.

من جانبها، تفسر الشرطة هذه الأرقام الهائلة بالقول إنه من شبه المستحيل التمييز عن بعد وفي ثوان معدودة بين الأسلحة الخلبية والفتاكة.

ويوضح مسؤولو الشرطة أن شركات مختصة بتصنيع الأسلحة الخلبية باتت تنتج في السنوات الأخيرة مسدسات وبنادق تحاكي بالتفصيل تلك الأسلحة التي يحملها ضباط الشرطة أنفسهم، بينما تنسف هذه الشركات والجمعيات المختصة في حماية حق حيازة السلاح كل جهد يبذل من أجل إجبار هذه الشركات على وقف أو تحديد إنتاج الأسلحة الخلبية أو حتى وضع علامات عليها تسمح التمييز بين البنادق والمسدسات الفتاكة وتلك التي تحاكيها.

في غضون ذلك، يلفت الخبراء، كما تؤكد الصحيفة، إلى أن الطلب على الأسلحة الخلبية في الأسواق الأمريكية كان ولا يزال في ارتفاع مستمر.

وقال تشاك ويكسلير، مدير "منتدى الشرطة التنفيذي للأبحاث": "نبحث هذه المسألة على مدى 26 عاما، وأنا لست مقتنعا بأن شيئا ما تغير في الواقع، سوى وقوع حوادث مأساوية جديدة".

في المقابل، أكد مايك هاموند، المحامي العامل لصالح إحدى الجمعيات المختصة بحماية حقوق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، أكد أن رفض هذه الهيئات لفكرة تقييد انتشار الأسلحة الخلبية تنجم عن قناعتها بأن هذا الإجراء سيشكل سابقة خطيرة، أذ لم يكتف به معارضو التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، والذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حيازة السلاح.

وذكر التقرير بأن هذه المسألة طرحت لأول مرة على الأجندة الداخلية في الولايات المتحدة قبل أكثر من 25 عاما، لتعود إلى الواجهة في عام 2014، بعد مقتل الفتى تامير رايس برصاص الشرطة وهو كان يحمل في المتنزه مسدسا للألعاب .

المصدر: واشنطن بوست

أندريه بودروف