53 خبر

تاريخ النشر: 14.12.2016 | 06:54 GMT

كيف سرق الغرب كنوز الليبيين؟

قال الصحفي الأرجنتيني إدواردو فيبو إن وعود الغرب بمساعدة ليبيا ماليا وسياسيا مقابل التخلص من القذافي ذهبت أدراج الرياح بما في ذلك وعود إعادة الأرصدة المالية الضخمة.

ونقلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الصحفي الأرجنتيني تحدث في مقالة بعنوان "كنوز القذافي التي سرقها الغرب" عما وصفه بـ "الوعود التي قدمتها الدول الغربية للشعب الليبي فيما يتعلق بالمساعدات المالية والسياسية، والتي سوف تساهم في إحلال الديمقراطية في ربوع البلاد حال التخلص من نظام القذافي الذي حكم البلاد طوال 42 سنة، لكن تلك الوعود ذهبت مع الريح، حتى تلك التي تتعلق بإعادة الأرصدة المالية الضخمة التي زعمت بأن عائلة القذافي تحتفظ بها في بنوك الغرب".

وركز "فيبو" في هذا الصدد على دور الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون مشيرا إلى أنهما تصدرا "الجوقة التي هيأت الظروف السياسية، عبر قرارات استصدرت من مجلس الأمن للتدخل العسكري في ليبيا والقضاء على النظام الذي كان يتباها بمعاداته للغرب، رغم إقامته علاقات وثيقة مع العديد من قادة الدول الغربية وعلى رأسهم ساركوزي ذاته".

وتساءل الصحفي الأرجنتيني عن مصير الثروات الطائلة والأرصدة المالية الكبيرة والعقارات والاستثمارات التي كانت تحتفظ بها ليبيا في البنوك الأوروبية، لافتا إلى أن "هناك اثنين من الليبيين يعرفان مصير هذه الأموال هما موسى كوسا، وبشير صالح"، ويقصد آخر وزير خارجية في نظام القذافي ومدير مكتبه، حيث الأول يقيم في قطر والثاني في فرنسا.

وأشار المقال إلى أن 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى كندا والولايات المتحدة وسويسرا وأستراليا قامت بتجميد الأصول الليبية طبقا لقراري مجلس الأمن 1970 – 1973، إلا أنها بعد سقوط نظام القذافي لم تف بوعودها في إعادة الأموال المجمدة لأصحابها.

وكانت جمعية مكافحة الفساد "شيربا" في فرنسا قد رفعت شكوى بشأن الفساد وغسيل الأموال، ورد فيها أن متابعة الأموال والأصول الليبية معقدة بسبب "صناديق الاستثمار المبهمة للغاية" ولأن النظام أودع من خلال مؤسسات كثيرة مثل مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والمصرف الليبي الخارجي، والمحفظة الاستثمارية إفريقيا الليبي، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية مليارات الدولارات في مناطق عديدة حول العالم.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال والأصول الليبية بالخارج يتراوح بين 350 – 500 مليار، منها 170 على شكل استثمارات في البنوك الغربية، واستعادتها مرتبطة في أغلب الأحيان بوعود هلامية.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر