الأمم المتحدة قلقة من مشروع قانون تركي يجيز العفو عن مذنبين بالاعتداء الجنسي على قاصر

وقال كريستوف بوليراك، المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف): "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات.. فالمصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو على أي اعتبار آخر".

وأضاف: "إن يونيسيف قلقة جدا من مشروع قانون (...) يجيز نوعا من العفو على مذنبين بارتكاب انتهاكات بحق أطفال".

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى، مساء الخميس، ويفترض أن يتم تبني النص، في قراءة ثانية، خلال الأيام المقبلة، ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إذا تزوج المعتدي من ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلديريم، الجمعة، إن الإجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

وتابع المتحدث باسم يونيسيف: "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين، بطريقة أفضل، من هذه الجرائم القذرة".

وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء التركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.

وأكد وزير العدل، بكير بوزداغ، أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه".

ونددت روحات سينا أكشينير، من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، الجمعة، بهذا التبرير، مشيرة إلى أن "وزير العدل استخدم عبارة - اعتداء جنسي بلا إكراه - لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي".

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا، وخصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن، ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي يوليو/تموز الماضي، أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.

الآلاف يتظاهرون في اسطنبول ضد مشروع القانون

وفي اسطنبول، شارك ثلاثة آلاف شخص على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في تظاهرة جرت في الشطر الآسيوي من اسطنبول، السبت، احتجاجا على مشروع القانون المثير للجدل، معبرين عن احتجاجهم بالتصفيق والصفير وإطلاق شعارات معادية للحكومة.

وهتف المحتجون: "لن نسكت. لن نطيع" و"اسحبوا مشروع القانون فورا"، رافعين لافتات تقول: "إلى حزب العدالة والتنمية (الحاكم): ارفع يديك عن جسدي"، علما بأن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو الذي طرح مشروع القانون.

وأعربت المعارضة ومشاهير الشخصيات، وحتى جمعية تتولى ابنة أردوغان منصب نائبة الرئيس فيها، عن مخاوف من هذا الاقتراح.

المصدر: أ ف ب