أبرز قضايا الفساد في تاريخ الولايات المتحدة

علاقة هاميلتون:

تعد قضية هاميلتون أحدى أكبر فضائح الاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة. وفي هذه القضية اتهم ألكسندر هاملتون، وهو أول وزير للخزانة الأمريكية ومؤسس النظام المالي الأمريكي، باستغلال منصبه لمساعدة أصدقائه بجمع الأموال.

آنذاك، تورط العديد من أصدقاء وأقارب هاميلون بفضائح مالية، ما أثار الشبهات حول تآمر هاميلتون لإثراء أصدقائه وأقاربه. ولم يثبت تورط هاميلتون بتلك الفضائح، لكن علاقته الغرامية مع سيدة متزوجة تدعى ماريا رينولدز أثارت الشبهات.

وفي العام 1972، سجن زوج ماريا، جيمس رينولدز، الذي ابتز هاميلتون مرارا لعلاقته الغرامية، سجن بتهمة تزوير. وطلب المساعدة من هاميلتون لكن الأخير رفض مساعدته، ما دفع جيمس ليس فقط للكشف عن تلك العلاقة، ولكن الكذب والقول إن هاميلتون كان شريكه في التزوير.

ولتبرئة نفسه من أي نشاط مالي غير مشروع، اعترف هاميلتون بالعلاقة الغلامية، لكن شبهة الفساد بقيت تلاحق هاميلتون باقي فترة عمله.

حلقة الويسكي:

تعد من أشهر الفضائح، حيث أسس مئات من المسؤولين الحكوميين والساسة والتجار في العام 1871 ما يسمى بـ "حلقة الويسكي" للتهرب من ضريبة الـ70 سنتا للغالون على الخمر، وذلك من خلال تزوير تقارير مبيعات الويسكي، ما اتاح لهم جني المزيد من الأرباح.

وقدر الربح في العام 1871 من هذا المخطط بنحو 1.5 مليون دولار، وكان هذا الرقم آنذاك مبلغا ضخما للغاية، وانكشفت "حلقة الويسكي" بعد تعيين، بنجامين بريستو، وزيرا للمالية في العام 1874.

فضيحة كريدي موبيليه:

بدأت الفضيحة بشركة وهمية تدعى "كريدي موبيليه"، التي أسسها توماس دورانت المسؤول التنفيذي في شركة سكك حديدية آنذاك، بغرض إخفاء أموال جمعها بطرق غير مشروعة.

وكان دورانت يسند لنفسه مهاما على أن تدفع "كريدي موبيليه"، ثمن هذه المهام. ولإبقاء الأعين بعيدة قدم دورانت رشا لأعضاء بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. لكن بعدما نشرت صحيفة "نيويورك صن" القضية في العام 1872 أجرى مجلس النواب تحقيقا كشف الفساد في تلك الشركة الوهمية.

حاكم نورث داكوتا:

أدانت الحكومة الفيدرالية في العام 1934 حاكم ولاية نورث داكوتا (داكوتا الشمالية)، ويليام لانغر بالفساد وأجبرته على ترك منصبه، بسبب إجباره موظفي الولاية التبرع لحزبه.

وبدلا من الاستقالة أعلن لانغر استقلال ولاية نورث داكوتا، وتحصن في مقر الحاكم حتى تقضي المحكمة العليا بالولاية في أمر بقائه، لكن المحكمة العليا في الولاية أيدت الاتهام، ما دفع لانغر للرضوخ إلى القرار بعد فترة مقاومة.

فضيحة "تي بوت":

كشف تحقيق بمجلس الشيوخ عن ألبرت فول، وهو وزير الداخلية في إدارة الرئيس وارين هاردينغ، قبل رشوة بقيمة 300 ألف دولار من شركة "ماموث" مقابل حصولها على عقود لتطوير حقول نفطية بمنطقة "تي بوت" في ولاية وايومنغ. على إثرها أدين ألبرت فول بتلقيه رشوة وسجن لمدة عام.

فضيحة نائب الرئيس:

اعترف سبيرو أجنو، نائب الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، قبل عام من استقالة الرئيس، بذنبه في تهمة تهرب ضريبي ليصبح أول نائب رئيس يستقيل بسبب فضيحة من هذا النوع.

فضيحة أموال الحليب:

في هذه القضية، اتهمت هيئة محلفين اتحادية جون كونالي، الذي شغل منصب وزير الخزانة في حكومة نيكسون، بالحنث باليمين والتآمر لإعاقة سير العدالة.

وقال مدعون إن شركة "أمريكان ميلك بروديوسرز"، قدمت رشوة لكونالي كي يقنع نيكسون برفع أسعار الألبان، لكن بالنهاية برأت ساحة كونالي.

وكانت الإدارة الأمريكية رفعت في العام 1970 أسعار دعم الألبان بنسبة 75%، إلى 4.66 دولار لكل قنطار، إضافة إلى فرض حصص تصديرية على الآيس كريم وثلاثة منتجات ألبان أخرى.

قضية الشخص الذي اشترى واشنطن:

يعد جاك إبراموف صاحب أكبر فضيحة فساد في الزمن المعاصر، وذلك بعدما جمع بالحيلة نحو 80 مليون دولار من القبائل الهندية، ودفع رشا للوصول إلى واشنطن. واعترف إبراموف في العام 2006 بقضايا فساد وتهرب ضريبي، على خلفية ذلك أدين 10 مسؤولين أمريكيين في إطار هذه الفضيحة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي