أردوغان يدرس طرح مصير المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على استفتاء شعبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة قد تطرح مواصلة مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي أو التخلي عنها، على استفتاء شعبي.

وفي كلمة متلفزة، الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني، دعا أردوغان بروكسل إلى أن تحدد موقفها نهائيا من عضوية تركيا المحتملة.

وناشد الرئيس الأتراك التحلي بالصبر حتى نهاية السنة الحالية، مضيفا أنه من الممكن تنظيم استفتاء شعبي حول مواصلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو التخلي عنها، بعد ذلك.

كما أكد أردوغان أنه مستعد للمصادقة على استئناف تطبيق أحكام الإعدام في البلاد في حال وافق البرلمان على قانون بهذا الشأن. كما أنه لم يستبعد طرح هذه المسألة على استفتاء شعبي، علما بأن عودة أنقرة لتطبيق أحكام الإعدام ستقضي، على الأرجح، على آمالها المتبقية في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يجري في تركيا في الربيع المقبل استفتاء شعبيا ستطرح فيه حزمة تعديلات على الدستور اقترحها أردوغان، بما في ذلك توسيع صلاحيات الرئيس، لتكون مماثلة بصلاحيات الرئيس في الولايات المتحدة أو فرنسا.

واستدرك أردوغان قائلا: "يتصرف الاتحاد الأوروبي بصورة غير نزيهة ولا يفي بتعهداته".

وسبق لرئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس أن قال إن أنقرة، في حال عودتها لتطبيق الإعدام، ستعبر "الخط الأحمر"، ما سيؤدي لوقف المفاوضات حول عضويتها في الاتحاد.

بدوره حمّل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، القيادة التركية الحالية مسؤولية تنامي الفتور في العلاقات الثنائية، معتبرا أن أنقرة هي التي تبتعد عن الاتحاد الأوروبي وليس العكس.

وتابع يوكنر أنه في حال رفض الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول، سيتحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية هذا التطور.

وكان من المتوقع أن تعفي السلطات الأوروبية المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، لكن الخلافات بين الطرفين بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي وتشريعات أخرى، أدت إلى تعطل سير المفاوضات.

يذكر أن إلغاء التأشيرات جزء من الصفقة التي عقدتها بروكسل وأنقرة بشأن معالجة قضية الهجرة غير الشرعية في مارس/آذار الماضي. وتنص هذه الخطة أيضا على إعادة المهاجرين الذين وصلوا سواحل اليونان إلى أراضي تركيا، مقابل قبول الاتحاد الأوروبي أعدادا مماثلة من اللاجئين الذين قدموا طلبات لجوء.

المصدر: وكالات

أوكسانا شفانديوك