النيابة المغربية تحيل 11 شخصا للمحاكمة في قضية بائع السمك

أحالت النيابة المغربية 11 شخصا إلى القضاء بتهمة القتل غير المتعمد في قضية محسن فكري بائع السمك المغربي الذي قضى في حاوية شاحنة للنفايات لدى محاولته استعادة سمك صودر منه.

وورد في بيان عن النيابة العامة المغربية أنها وبعد الاطلاع على تفاصيل الأحداث والاستماع إلى إدلاءات الأطراف المعنية، رجحت اتسام الأفعال المرتكبة بطابع القتل غير المتعمد، وأحالت القضية إلى القضاء للبت فيها.

وحسب ما رشح عن النيابة العامة، فقد اشترى فكري من بعض الصيادين في ميناء الحسيمة زهاء نصف طن من سمك أبو سيف المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من مطلع تشرين الأول/أكتوبر حتى الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من وزارة الصيد البحري.

وكلف فكري حسب النيابة، أحد الأشخاص بنقل السمك المصادر لديه بسيارة لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المناوب هناك إلى تبليغ الجهات المعنية التي حجزت على السمك المصادر لدى فكري.

وذكرت النيابة أن الطبيب البيطري أفاد بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك نظرا لعدم إبراز اصحابها الوثائق التي تثبت مصدرها مما يحتم إتلافها حسب القانون.

وقبل إتلاف الأسماك، طلب أحد المسؤولين عن شاحنة النفايات إبراز التصاريح اللازمة قبل نقلها، ما دفع باللجنة المكونة من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية إلى "تحرير محضر بإتلاف السمك"، ما اعتبرته النيابة العامة "جناية تزوير أوراق رسمية".

ولدى بدء إتلاف السمك المصادر، حسب مصدر النيابة، سارع فكري وعدد من الأشخاص إلى حاوية شاحنة النفايات لاستعادة السمك منها قبل ضغطه وسحبه إلى داخلها، لتلتقط في هذه الأثناء فكري وتضغطه ليلقى حتفه.

وأثارت ميتة فكري وقضيته موجة غضب شعبي عارمة في مدينة الحسيمة التي شهدت الحادث، حيث خرج الآلاف لتشييعه الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول، كما عمت التظاهرات زهاء 20 مدينة مغربية في يوم جنازة فكري، ندد المشاركون فيها بالحادث وطالبوا بمعاقبة جميع المسؤولين عمّا حدث.

المصدر: "أ ف ب"

صفوان أبو حلا