مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

48 خبر
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • إسرائيل تغزو لبنان
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

إضراب آلاف المحامين التونسيين احتجاجا على فرض ضرائب جديدة

نفذ آلاف المحامين التونسيين، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، إضرابا عاما احتجاجا على مشروع قانون جديد يفرض ضرائب ويشدد الرقابة المالية عليهم، في تحرك جديد ضد حكومة يوسف الشاهد.

إضراب آلاف المحامين التونسيين احتجاجا على فرض ضرائب جديدة
إضراب المحامين التونسيين احتجاجا على فرض ضرائب جديدة / Zoubeir Souissi / Reuters

وتواجه الحكومة موجة غضب جديدة واسعة من النقابات الكبرى بسبب إجراءات تشقف في ميزانية 2017، ويعتبر تنامي الاحتجاجات على قانون المالية هو أشد اختبار لقدرة حكومة الشاهد على احتواء الاحتقان المتنامي بعد نحو شهرين من تسلمه رئاسة الوزراء، خلفا للحبيب الصيد الذي أقاله البرلمان بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد وتسريع الإصلاحات.

وتحت شعار "يوم الغضب" توقف المحامون عن العمل في أنحاء البلاد ونظموا احتجاجات في المحاكم لرفض مشروع قانون المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المحامين في ساحة المحكمة رافعين شعارات رافضة لقانون المالية.

وقال عامر المحرزي، نقيب المحامين، إن قطاع المحاماة يتعرض لمجزرة وأن هذا القانون هو قانون لا وطني ونرفضه بشدة.

وأضاف أن الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، كان يستعمل الجباية لمعاقبة بعض المحامين المستقلين والمعارضين لحكمه، واليوم الحكومة الحالية تعاقب كل المحامين بفرض ضرائب.

وفي ميزانية العام المقبل التي ستعرض على البرلمان خلال أيام، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتحت ضغط المقرضين الدوليين، تعهد رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، بإجراءات من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين، وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

وصرح الشاهد بأن تونس تمر بأوقات صعبة ويتعين أن يتقاسم جميع التونسيين التضحيات لإنقاذ الاقتصاد، لكن مقترحاته أثارت موجة غضب ولاقت معارضة قوية من النقابات.

وقد رفض اتحاد الشغل القانون بشدة وهدد بإضراب عام، مشيرا إلى أن قرار تجميد الأجور جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة، كما رفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات.

وأظهرت الموازنة التونسية للعام 2017، التي نالت الموافقة الأسبوع الماضي، أن تونس تتوقع قروضا أجنبية بقيمة 2.78 مليار دولار للمساعدة في تغطية العجز المتوقع أن يصل إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي

التعليقات

جونسون يكشف شرط إرسال بريطانيا قواتها إلى أوكرانيا

تايوان تعلن انتهاء التحقيقات حول أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان وتكشف النتيجة

مستشار سابق لترامب: أموالنا المخصصة لكييف نفدت ولتدفع أوروبا "الحريصة" من جيبها

فاينانشال تايمز: المجاملات والأرباح والسلام.. عرض أوكرانيا لدونالد ترامب