الإمارات تعتزم قبول 15 ألف لاجئ سوري في السنوات الـ5 المقبلة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، ريم إبراهيم الهاشمي، أن بلادها ستقبل خلال السنوات الـ5 المقبلة 15 ألف لاجئ سوري، التزاما منها بمسؤولياتها إزاء أزمة اللجوء.

وأكدت الوزيرة، في خطاب، ألقته الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول، أثناء أعمال مؤتمر القمة لقادة الدول بشأن اللاجئين، التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الالتزام المشترك لأطراف القمة بتعزيز التعاون في معالجة أزمة اللاجئين والتصدي لها، عن طريق سلوك نهج شامل إزاء هذه المسألة.

وأفادت الهاشمي بأن الإمارات استضافت، خلال السنوات الـ5 الماضية، أكثر من 123 ألف شخص هارب من الأزمة السورية، ينتمون إلى 200 جنسية مختلفة، علاوة على 115 ألف سوري، كانوا يقطنون ويعملون في الإمارات لحظة اندلاع الأزمة السورية في العام 2011،.

وأكدت الوزيرة أن ذلك لم يسفر إلا عن "تعزيز النسيج المتنوع للمجتمع الإماراتي.. في تمايز واضح لما يعاني منه العالم حاليا من موجات كراهية للأجانب".

وشددت الهاشمي على أن الإمارات خصصت، على مدى السنوات الـ3 الماضية، أكثر من 1% من دخلها القومي الإجمالي السنوي لمساعدة اللاجئين، لتصبح بذلك أحد أكبر المانحين في العالم، ناهيك بزيادة التمويل الإنساني الذي تقدمه الإمارات.

وأضافت الوزيرة أن الإمارات قدمت، خلال السنوات الـ5 الأخيرة، ما لا يقل عن 750 مليون دولار كمساعدات للاجئين والنازحين السوريين في الدول المجاورة المستضيفة لهم، بما في ذلك العراق والأردن واليونان.

وأكدت الهاشمي أنه يجب ألا تقتصر الجهود المبذولة في هذا المجال على مجرد تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين والنازحين، ولكن يتعين الحفاظ على كرامتهم ومنحهم الأمل في المستقبل.

وفي هذا الخصوص، أشارت الوزيرة الإماراتية إلى أن بلادها ترغب في تقديم الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، بما فيها المأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى اللاجئين المقيمين في المخيمات التي أقامتها الإمارات في كل من الأردن وشمال العراق واليونان.

واستطردت الهاشمي قائلة إن بلادها تسعى إلى توفير الخدمات التي يتم إهمالها في معظم الأحيان، كمعالجة الأمراض النفسية والعقلية وإعادة التأهيل وتوفير فرص التعليم في حالات الطوارئ، إضافة إلى تزويد اللاجئين بالمبالغ النقدية المطلوبة لتلقي التدريب المهني.

وشدد الهاشمي على أن القمة تأتي في ظروف دولية بالغة الحساسية، حيث يشهد العالم الأعداد غير المسبوقة في التأريخ المعاصر من اللاجئين والنازحين، موضحة أن هذه الأزمة نجمت عن سلسلة نزاعات مسلحة متصلة، أصبحت تتجاوز الحدود الجغرافية، وأججها التطرف.

وأكدت أن بلادها تسعى إلى توفير الخدمات التي يتم إهمالها في معظم الأحيان، كمعالجة الأمراض النفسية والعقلية وإعادة التأهيل وتوفير فرص التعليم في حالات الطوارئ، إضافة إلى تخصيص مبالغ نقدية للاجئين لتلقي التدريب المهني.

وأضافت الوزيرة أن أزمة اللاجئين والنازحين لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وحدها، بل أصبحت ظاهرة عالمية، تتطلب اهتمام المجتمع الدولي بأسره.

وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى ضرورة العمل المشترك على إيجاد حلول جماعية وفاعلة للحيلولة دون هذه الأزمة، مؤكدة دعم بلادها الراسخ للجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وأشادت الهاشمي بالدور القيادي للأمم المتحدة في إصدار "إعلان نيويورك" بشأن اللاجئين والمهاجرين، والذي وصفتها بخطوة بالغة الأهمية إلى الأمام، يتعين استكمالها والاعتماد عليها، لبذل الجهود الجادة، منعا لاحتدام الحروب والنزاعات المسلحة، التي تشكل السبب الرئيس للهجرة القسرية.

وحثت الوزيرة الجميع على تحقيق مسؤولياتها وانتهاج أسلوب الحوار في حل خلافات ودعم "ركائز السلم والاستقرار الدوليين والحفاظ على الكرامة الإنسانية للاجئين والنازحين ومنحهم الأمل في العودة إلى ديارهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم والمشاركة في إعادة بناء بلدانهم وحياتهم"، وهو ما يتطلب طرح نهج، يستند بالتوازي إلى المسارين الإنساني والإنمائي.

المصدر: وكالة أنباء الامارات