التحالف العربي يقر بقصور في غاراته على اليمن

ويضم فريق التحقيق 14 عضوا من دول التحالف، وهي: البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات واليمن حققوا في شكاوى وردت من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال منصور المنصوري المتحدث باسم الفريق البحريني، خلال مؤتمر صحفي في الرياض،: "وجدنا بعضا من القصور في حالتين، والحالات الأخرى كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في أي من الادعاءات التي ترد إليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية".

وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف قصفت عن "طريق الخطأ غير المقصود، وبناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة، مجمعا سكنيا في مدينة مخا على البحر الأحمر".

ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير، ما اعتبرته "جريمة حرب ظاهرة في القصف الذي أسفر عن مقتل 65 مدنيا على الأقل في يوليو/تموز 2015".

وقال الناطق باسم المنظمة،: "فريق التقييم يرى تحمل الأضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف وذلك استنادا إلى ما نصت عليه اتفاقات جنيف من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم إلى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم".

واعتبر فريق التحقيق التحالف مسؤولا عن القصف الجوي، الذي لم يخلف ضحايا، واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وهو مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود".

وقال المنصوري إن "المبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني في استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية".

وأضاف أن "فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار إلى مسؤولي منظمة (أطباء بلا حدود)، قبل قصف هذا المبنى وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف".

واعتبر الفريق أن "التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الأخرى، ومن بينها قصف شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في حريب بمحافظة مأرب"، وقال منصور إنها "لم تنسق الأمر مع قيادة التحالف"، وأنه "لم يتبين لفريق التحقيق بأنها كانت تحمل إشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الإنساني الأمر الذي يشكل إخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع إشارات الحماية".

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن منذ بدء تدخل التحالف الذي تقوده السعودية قبل 16 شهرا بمقتل نحو 6400 شخص وخلفت أزمة إنسانية في البلد الفقير وفق الأمم المتحدة.

وأثار تقرير للأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أعتبر التحالف "مسؤولا عن مقتل 60% من 785 من الضحايا الأطفال في اليمن السنة الماضية غضب السعودية".

واتهم بان كي مون الأمين العام لأمم المتحدة الرياض بأنها هددت بوقف مساهمتها في البرامج الإنسانية من جراء ذلك، لكنها نفت ذلك.

بان كي مون لا يزال قلقا

وبعثت السعودية، الأسبوع الماضي، برسالة سرية من 13 صفحة إلى بان كي مون يفترض أنها تضمن سلسلة إجراءات يتخذها التحالف لتفادي سقوط قتلى بين المدنيين.

وقال عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في الرسالة،: "التحالف سيطلع الأمم المتحدة على نتائج 10 تحقيقات حول غارات جوية على مستشفيات ومنازل وحفل زفاف وأسواق"... "التحالف يجري حوارا مباشرا مع منظمات إنسانية بما فيها (أطباء بلا حدود)، لضمان حماية المنشآت الطبية، وأنه عرض على كي مون تفاصيل حول الخطوات المتخذة لتحديد الأهداف وضمان أنها أهداف عسكرية".

وقدم بان تقريرا الثلاثاء الماضي لمجلس الأمن حول قراره شطب التحالف بشكل مؤقت من "القائمة السوداء"، والذي أثار احتجاج المنظمات الحقوقية، قائلا: "لا تزال لدي مخاوف قوية بشأن حماية الأطفال اليمنيين"..."حصلنا على معلومات حول الإجراءات التي يتخذها التحالف، إلا أنها لا تزال غير كافية"، مضيفا أن "محتوى تقرير الأمم المتحدة لا يزال كما هو بشأن الضحايا الأطفال".

المصدر: رويترز