استنفار أمني في لبنان لوقف إطلاق الرصاص في المناسبات
دأب اللبنانيون على إطلاق الرصاص في الهواء في مناسباتهم السعيدة والحزينة، وقد تحولت هذه الظاهرة إلى ممارسة قاتلة استنفرت قوات الأمن اللبنانية من أجل القضاء عليها.
ويعكس تنامي هذه الظاهرة حجم انتشار السلاح الفردي بلا ضوابط في لبنان منذ الحرب الأهلية (1975-1990) ويطرح ضرورة التشدد في تطبيق القوانين وتحديثها، وقد دفع القوى الأمنية إلى تفعيل تدخلها لملاحقة المتورطين.
ومنذ شهر آذار/مارس، أحصت القوى الأمنية مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال في إطلاق نار في الهواء، وإصابة 8 اشخاص آخرين برصاص طائش.
ونجا حسين عزب (15 عاما) بأعجوبة خلال شهر أيار/مايو من الموت بعدما اخترقت رصاصة طائشة صدره وهو يسير في الشارع مع أفراد من عائلته في الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الاحتفال بنتائج الانتخابات البلدية.
ويقول حسين بعد تصفحه صورا على هاتفه الخلوي تظهره مستلقيا على سرير المستشفى وأخرى للرصاصة التي تم استئصالها، "شعرت بنار دخلت إلى صدري، بدأ الدم ينفر، خفت كثيرا، اعتقدت أنني سأموت".
وصرح أنه بات يسارع إلى الاختباء في كل مرة يسمع دويا حتى لو كان مجرد مفرقعات، ويضيف "تغيرت حياتي، أصبحت عصبيا كثيرا.. لا أتمكن من النوم وعندما أكون نائما استفيق مصابا بنوبات هلع".
وفي مطلع تموز/يوليو، أصيب رجل في البقاع (شرق لبنان) برصاص طائش أطلق احتفالا برؤية الهلال عشية عيد الفطر، وقتل طفل في بيروت إثر صدور نتائج امتحانات البكالوريا الرسمية.
وينطبق على حيازة السلاح واستخدامه قانون الأسلحة الصادر في العام 1959، ويعاقب كل من أقدم على إطلاق النار في الأماكن الآهلة بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة أعوام وبالغرامة من 500 ليرة إلى ألف ليرة (0,6 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتحول هذه العقوبة التي مرّ عليها الزمن بفعل تغير قيمة العملة، دون تعرض مطلقي النار لعقوبة فعلية.
ووقع عشرة نواب من مختلف الأحزاب الرئيسة على اقتراح قانوني يشدد عقوبة السجن حتى 20 عاما ويرفع قيمة الغرامة حتى 12500 دولار، وينزل العقوبتين معا بحق كل من يطلق الرصاص ويجرده من سلاحه.
المصدر: أ ف ب
