اتهامات للأمن المصري والقاهرة تنفي

وجاء في التقرير الذي نقلته "رويترز" واستند إلى شهادات 70 محتجزا سابقين وأسر لمحتجزين ومحامين وآخرين، أنه جرى تسجيل ارتفاع حاد في حالات الاختفاء القسري في مصر منذ تعيين مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية في مارس/آذار 2015، إذ تشير التقارير إلى تسجيل اختفاء ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا.

وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان أرفق بالتقرير: "لقد أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية بين أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددا، في ظل استغلال مكافحة الإرهاب، بالتعرض للاختطاف والاستجواب والتعذيب ليطال ذلك كل من يتحدى السلطات".

وذكرت "العفو الدولية" أن طبيعة الاختفاء القسري تجعل من المتعذر وضع إحصائية دقيقة لعدد المختفين، فيما تشير تقارير لمنظمات مصرية غير حكومية، وأخرى حقوقية، إلى "اختفاء بضع مئات الأشخاص على الأقل" منذ مطلع 2015.

واحتسبت المنظمة في تقريرها الحالات التي ألقى فيها الأمن القبض على أفراد واحتجزهم لمدة 48 ساعة على الأقل دون إحالتهم إلى النيابة، ونفت فيها السلطات أن يكونوا محتجزين لديها عندما سألت عنهم أسرهم.

من جانبها ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان عنها أنها لن تعلق على التقرير، مضيفة أن "مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر".

وقال مسؤول في وزارة الداخلية رفض الكشف عن هويته إنه لا يوجد ما يسمى بالاختفاء القسري في مصر، مضيفا أن الوزارة درست كل الحالات المشار إليها وثبت في كل الحالات أن الأشخاص موضع السؤال، احتجزوا بناء على قرارات صادرة عن النيابة.

وذكرت المنظمة أن تقريرها خلص إلى وجود "تطابق" بين الإصابات التي لحقت بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفى في القاهرة في الـ25 من يناير/كانون الثاني حتى العثور عليه بعد تسعة أيام ميتا وعلى جثته آثار تعذيب، و"الإصابات التي تعرض لها المصريون ممن قضوا داخل أماكن الاحتجاز".

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين في المخابرات والشرطة المصرية قولهم، إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني في اليوم الذي اختفى فيه ونقلته إلى مجمع تابع للأمن الوطني، فيما نفت وزارة الداخلية إلقاء القبض عليه أو توقيفه أصلا.

كما أكدت وزارة الداخلية المصرية حينها، أن انتهاكات الشرطة فردية، ولا يمكن تعميمها وتعهدت بالتحقيق في جميع هذه المزاعم.

وقال مسؤول قضائي مصري رفض الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن أعضاء النيابة العامة يقومون بزيارات تفتيشية مفاجئة لمقار الشرطة "للتأكد من صحة وشرعية احتجاز المتهمين"، وأضاف أنه "يتم التحقيق في جميع الشكاوى التي تتلقاها النيابة العامة" بهذا الصدد. 

المصدر: "رويترز"