اعترافات مثيرة من وزير الدفاع الأمريكي السابق

ناقض وزير الدفاع الأمريكي السابق وليام بيري الموقف الأمريكي الحالي من مسألة عودة القرم إلى روسيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي، وذلك في مقابلة مع مجلة "إكسبيرت" الروسية.

وقال وليام بيري وزير الدفاع الأمريكي خلال الأعوام 1994-1997،: "أعتقد أن قرار توسيع حلف شمال الأطلسي كان خطأ فادحا. كنت أعرف أن عواقب سياسية خطيرة قد تحدث. وهذا أحد أهم العوامل التي أدت إلى تدهور العلاقات" بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف بيري أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تفاقم العلاقة: "منها التدابير التي اتخذتها روسيا.. ومع ذلك، كانت بداية التفاقم هو قرار توسيع حلف شمال الأطلسي ".

وبخصوص شبه جزيرة القرم قال بيري: " قبل عدة سنوات ارتكب خطأ عندما أعطى الاتحاد السوفيتي شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. وقتها لم يعن هذا أي شيء، ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فقد تغير الوضع والنتائج المترتبة على مثل هذا القرار أصبحت واضحة. هناك قاعدة عسكرية كبيرة في البحر الأسود.. ولأسباب تاريخية، ولاعتبارات أمنية تواجه روسيا، اتخذ القرار" بعودة القرم.

وأشار رئيس البنتاغون السابق إلى أنه غير نادم على سحب الأسلحة النووية من أراضي 3 من الجمهوريات السوفيتية السابقة وقال: "أعتقد أن هذا القرار كان صائبا جدا.. أدركنا تماما خطر وقوع كارثة نووية. وتمكنا وقتها من تفكيك 4 آلاف وحدة من الأسلحة النووية في بيلاروس وكازاخستان وأوكرانيا".

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم، في 2014، بعد استفتاء شعبي، وفرضت بروكسل 3 مجموعات من العقوبات على روسيا. وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس/آذار حتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، ستظل قائمة حتى 31 يوليو/تموز القادم بالحد الأدنى، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، حتى 23 يونيو/حزيران الجاري على الأقل، لكن تم تمديدها أيضا لمدة ستة أشهر.

وردا على العقوبات الغربية، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيو/حزيران الماضي، تم تمديد الحظر حتى 5 أغسطس/آب من العام الجاري.

المصدر: إكسبيرت