قطر تحذر من ارتفاع كلفة مشاريع البنى التحتية ضمن تحضيرات مونديال 2022

حذرت دراسة حكومية قطرية من التأخر في إنجاز مشاريع البنى التحتية أو زيادة في كلفتها المقدرة بنحو 200 مليار دولار، العديد منها تدخل ضمن تحضيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتستعد قطر لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل تحضيرات استضافة هذه البطولة، مشاريع بناء كبرى في البلاد، تشمل ملاعب لكرة القدم، إضافة إلى أعمال تطوير للبنى التحتية، تشمل بناء ميناء جديد وشبكة لمترو الأنفاق وتجديد بعض مناطق الدوحة.

ويتوقع أن تبلغ كلفة استضافة كأس العالم نحو 30 مليار دولار، منها عشرة ملايين لبناء ملاعب كرة قدم جديدة، بحسب المنظمين.

وربط تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018″ الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بين "تغير" أسعار النفط العالمية، ومشاريع البناء الضخمة التي تقام في البلاد. وفقد برميل النفط أكثر من ستين بالمئة من سعره منذ منتصف العام 2014، إلا أنه عاود في الآونة الأخيرة استعادة بعضا من عافيته في الأسواق العالمية.

وبحسب التقرير "إذا بدأت هذه الأسعار (…) بالارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، سيستفيد نمو الدخل الاسمي والميزانين، المالي والخارجي"، أما في حال بقائها على انخفاض "فسيغدو العجز في الحسابين المالي والخارجي أوضح، مما يستدعي بذل جهود للحصول على التمويل".

وأضاف أن "استمرار تقلب الأسواق المالية العالمية، الذي يؤثر على الاقتصاد المحلي ويقلص السيولة، قد يعني بالنسبة للمؤسسات القطرية ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الدولية"، موضحا أن "من المخاطر المالية الأخرى حدوث تأخيرات و/أو زيادة في تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية أكثر مما هو متوقع".

وأكد التقرير أن قطر ستفرض، وللمرة الأولى، ضريبة القيمة المضافة بدءا من سنة 2018 نسبتها خمسة بالمئة، اتفق عليها خلال اجتماع لوزارة مالية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر.

وقطر، عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وأبرز مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي انعكاس لأسعار النفط، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن قطر تتوقع تسجيل عجز مالي نسبته 7.8 بالمئة في موازنة 2016، سيكون الأول منذ 15 عاما. ورجح التقرير ارتفاع العجز إلى 7.9 بالمئة في 2017، وانخفاضه الى 4.2 في السنة التالية.

كما توقع التقرير نمو الاقتصاد القطري وإن بشكل أقل، من 3.9 بالمئة هذه السنة إلى 3.2 بالمئة في عام 2018.

المصدر: (أ.ف.ب)