تحقيق رسمي ينتقد استخدام كلينتون لبريدها الإلكتروني الخاص

كشف تحقيق رسمي، وفق تقرير نشر الأربعاء، 25 مايو/أيار، عيوبا خطيرة في كيفية حماية المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون، لرسائلها الإلكترونية.

وبينت عمليات تدقيق للمفتشية العمومية بوزارة الخارجية الأمريكية انتهاك المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون قواعد السجلات الاتحادية عبر استخدامها خادم بريد إلكتروني خاص حينما شغلت منصب وزيرة الخارجية.

وفي التقرير الذي نشر الأربعاء، قال المفتش العام المستقل التابع لوزارة الخارجية إنه وجد نقاط ضعف منهجية تتعلق بالسجلات الإلكترونية والاتصالات في مكتب كلينتون عندما كانت تتولى حقيبة الخارجية.

ووفقا للمفتش العام الذي أجرى التدقيق، فقد أخفقت كلينتون في استلام كافة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بقضايا الوزارة.

وأضاف التقرير بأن هيلاري كلينتون لم تمتثل بعملها هذا لسياسات وزارة الخارجية الأمريكية المنفذة والمستمدة من قانون التعامل مع الرسائل الرسمية للبريد الإلكتروني وإدارة السجلات الاتحادية، وهو ما أقرت به العديد من الإدارات بالوزارة.

وأورد التقرير أنه عندما أصبحت كلينتون وزيرة للخارجية في العام 2009، نص دليل الشؤون الخارجية في الوزارة على أن العمليات اليومية يجب أن تجري من خلال نظام مسموح به، إلا أن مكتب المحقق العام أفاد بأنه لم يعثر على دليل على أن الوزيرة طلبت أو حصلت على الدليل أو الموافقة لإجراء أعمال رسمية عبر حساب بريد الكتروني شخصي على خادم خاص.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء أمن المعلومات الحاليين في الخارجية الأمريكية أبلغوا المحقق العام أن كلينتون كان عليها طلب إذن باستخدام بريدها الإلكتروني الخاص، مضيفين أنهم لم يكونوا ليمنحوها هذا الإذن بسبب مخاطر أمنية.

وسيزيد التقرير الصادر من هجوم منتقديها الذين يعتبرون أن تخزينها لاتصالاتها على مخدّم غير حكومي جعلها تعرّض أسرار الدولة لقراصنة الكمبيوتر ولهجمات معلوماتية من الخارج.

المصدر: أ ف ب