25 يوما فقط للكشف عن لغز "المصرية" المنكوبة

وبدأ العد التنازلي لعملية البحث المرتبط بالأساس بنفاد طاقة بطاريات أجهزة الرصد تحت الماء، والمصممة للإرشاد إلى الصندوقين الأسودين للطائرة واللذين يحملان تسجيل بيانات الرحلة.

وتبقى العملية صعبة ومعقدة نوعا ما، خاصة وأن فرق البحث والانقاذ تنقب في أعمق نقطة في البحرالأبيض المتوسط شمالي مدينة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أن فرق البحث عن طائرة الخطوط الماليزية "إم إتش 370" في المحيط الهندي لم تتوصل إلى العثور على الصندوقين منذ ثلاث أعوام، مما يؤكد أن مهمة شاقة أخرى بدأت في البحر المتوسط للعثور على أسرار سقوط "المصرية".

وبعد حوادث سابقة لطائرات منكوبة استقرت بطارياتها في قاع البحر، اتفق القائمون على وضع ضوابط الطيران على زيادة زمن الإرسال ومداه لمثل هذه الأجهزة، لتعزيز فرص العثور على دليل ومنع وقوع حوادث أخرى في المستقبل.

وكان المحققون الفرنسيون قد أوصوا بهذه التغييرات في العام 2009، وأساسها زيادة زمن بطاريات أجهزة الرصد إلى 90 يوما، وجاء ذلك بعد 6 أشهر من حادث سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية في المحيط الأطلسي، إلا أن هذه التغييرات لن يبدأ تطبيقها إلا في العام 2018.

جدير بالذكر أن بعض شركات الطيران، وبينها الخطوط الجوية الفرنسية، سارعت إلى تركيب بطاريات تدوم لفترة أطول دون انتظار تاريخ التغيير المفترض في 2018.

وقال جان بول تروديك، الرئيس السابق لهيئة الطيران الفرنسية، والذي يشارك في التحقيقات حول الطائرة المصرية: "قضية البطاريات تمثل فضيحة حقيقية، تركيب البطاريات الجديدة سيتم بتكلفة لا تذكر، لم يكن هناك من سبب يدعو للانتظار حتى 2018".

وأضاف الرئيس السابق لهيئة الطيران الفرنسية إنه في حال نفاذ طاقة البطاريات يتحتم على الباحثين استخدام أجهزة تعمل بالسونار وأجهزة آلية، مشيرا إلى أنها معدات عالية التكلفة وتحتاج لوقت طويل، معرجا بالقول إن الأمر تطلب عامين باستخدام هذه الطريقة للعثور على طائرة "إير فرانس 447" في المحيط الأطلسي.

وصرح تروديك بالقول: "لكم أن تتخيلوا حجم الضغط الذي يسببه اقتصار الأمر على 30 يوما"، مضيفا: "بذلك يزداد التحدي بشكل خاص في حالة الطائرة المصرية، إذ يرقد حطامها في أعمق بقاع البحر المتوسط، على عمق يتراوح بين كيلومترين و3 كيلومترات، وهو ما يكاد يزيد على المدى المحدد للاستماع لإشارات أجهزة الرصد".

وأكد جان بول تروديك، بخصوص الطائرة المصرية ونظرا للعمق الذي سقطت فيه، أن ذلك يعني بالضرورة وضع معدات الرصد السمعي على عمق يزيد على 1.5 كم تحت سطح الماء، باستخدام أجهزة متخصصة لا تتوفر بكثرة.

إلى ذلك، قال محققون فرنسيون إن العمل كان بالإمكان أن يصبح أكثر سهولة لو طبقت مقترحات سلامة أخرى معلقة، مشيرين إلى أن هيئة الطيران الفرنسية اقترحت، في العام 2009، على صناع الصناديق السوداء، موجات إرسال جديدة أقصر لديها القدرة على الوصول لمدى أبعد ويسهل على السفن العسكرية رصدها.

وقد أمرت هيئة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران بتركيب أجهزة أبعد مدى، اعتبارا من بداية 2019، أي بعد عشر سنوات تقريبا من الحادث الذي ألهم الصناعة للتغيير في بادئ الأمر.

ويشير منتقدون إلى إن الإصلاحات بخصوص أنظمة الطيران، توقفت في السابق، بسبب البيروقراطية وقلة الموارد في هيئة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، التي لم تجتمع لجنة خاصة بها تعني بقضية الصناديق السوداء خلال الفترة بين 1998 و2006 لعدم وجود أمين عام لها.

ورفض متحدث باسم المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، التعليق، بخلاف ما ورد في بيان صدر، في مارس/آذار، للإعلان عن تحسينات في سجلات الطيران ووضع طرق أفضل لتعقب الطائرات في المناطق البعيدة.

ويقول خبراء إن التأخير يعكس أيضا الخلاف بين المنظمين وشركات الطيران والمصنعين، على كيفية إنفاق المبالغ المخصصة للسلامة.

المصدر: وكالات