الولايات المتحدة تسلط "سيف ديموقليس" على رقاب القضاة والمسؤولين الأمنيين الأوروبيين

تدرس إدارة ترامب فرض عقوبات على قضاة أو مسؤولين أمنيين في حال اتخاذ إجراءات ضد حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا مثل "حزب البديل من أجل ألمانيا" أو "حزب التجمع الوطني" في فرنسا.

وتساءلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من نشر الخبر، "هل يُهدد "سيف ديموقليس" القضاة والمسؤولين الأمنيين الأوروبيين من واشنطن؟".

دموقليس كان خطيبا مفوها وعضوا ببلاط ديونيسيوس الثاني حاكم سيراقوسة بصقلية من سنة 367 إلى 344 ق.م.، وقد ورد ذكره في حكاية واحدة هي "سيف ديموقليس" ومفادها بأن ديموقليس كان متملقا مغاليا وذكر الخطيب الروماني شيشرون "أن ديموقليس غالى في وصفه لسعادة وحظ ديونيسيوس".

ولتلقين ديموقليس درسا، دعاه ديونيسيوس إلى حفل كبير، وبعدما أخذ مقعده وجد ديموقليس سيفا متدل بشعرة واحدة فوق رأسه، حينها أصبح سيف "ديموقليس" مثلا يضرب للتهديد بالخطر.

وأشارت المجلة إلى أن دراسة فرض عقوبات جاءت بعد أسبوع من حظر السفر المفروض على 5 شخصيات أوروبية، و6 أشهر من العقوبات المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد "دير شبيغل" بأنه يبدو أن الحكومة الأمريكية عازمة على تشديد قبضتها على الشؤون الأوروبية.

وكشفت المجلة نقلا عن مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية أن عقوبات أمريكية جديدة قيد الإعداد.

وذكرت المجلة أنه عندما تواصلت مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لم ينفِ هذه الادعاءات، بل أشار إلى البيان الذي نشره ماركو روبيو في مايو الماضي على منصة "X".

ويقود ترامب هجوما كبيرا على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة هجوما على حرية التعبير.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في السياق، حظر منح تأشيرات دخول لتييري بروتون وأربعة نشطاء متهمة إياهم بالسعي إلى "إجبار" منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وتييري بروتون المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا والذي غالبا ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل أيلون ماسك بشأن التزاماتهم بقواعد الاتحاد الأوروبي، أما النشطاء الذين استهدفهم الإجراء فهم عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ، وجوزفين بالون من منظمة "هايت إيد" (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

وصعدت إدارة الرئيس ترامب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها لضمان التحقق من المستخدمين وهل أشخاص حقيقيون فعلا، وفق وكالة "فرانس برس".

ونددت بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر على منصة "إكس"، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي من جانب حكومات أجنبية".

ودانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، بشدة العقوبات المفروضة على 5 شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا.

وجاء في بيان صادر عن المفوضية "لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأمريكية وما زلنا على تواصل معها.. وإذا لزم الأمر سنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة".

وأضافت "تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز"، مشددة على أن "حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة".

وقالت المفوضية إن "الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وللاتحاد الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي بما يتماشى مع قيمنا الديموقراطية والتزاماتنا الدولية".

المصدر: RT + "دير شبيغل"