اليونان تعد قانونا جديدا للحصول على قروض

تعمل أثينا على إعداد مشروع قانون جديد يستكمل إجراءات التقشف التي يطالب بها المقرضون لضمان موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، في 24 مايو/أيار، على إعطائها دفعة جديدة من القروض.

ويتضمن مشروع القانون اعتماد "آلية تصحيح تلقائية" في حال حصول خلل في الموازنة. كما يتعين على البرلمان اليوناني إقرار إجراءات إضافية، قبل 24 مايو/أيار، تتيح لليونان الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لإنهاء مراجعة برنامج الإصلاحات اليوناني، ودفع الشريحة المقبلة من القروض.

وقال مصدر حكومي يوناني: "إن مجموعة عمل اليوروغروب ستجتمع الخميس والأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية لمشروع القانون".

وعلى مجموعة اليورو أن توافق أيضا، في 24 مايو/أيار، على الالتزامات التي قدمتها اليونان حول إجراءات إضافية تتعلق بتسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

وذكرت الصحيفة اليونانية المالية، الأربعاء 11 مايو/أيار، أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لإقرار هذه الاَلية "التلقائية". فلا بد من تهدئة مخاوف الدائنين في حال لم يتم التوصل سنة 2018 إلى فائض أولي في الموازنة يصل إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت الصحيفة أنه: "في حال جاءت الموازنة مختلفة عن الأهداف التي وضعها الدائنون للعامين 2017 و2018، فعلى وزير المالية اليوناني تفعيل هذه الاَلية التي يجب أن تحدد خلال مهلة شهر قيمة تخفض النفقات الضرورية، والتي ستكون عبر خفض الرواتب ورواتب التقاعد أو زيادة الضرائب".

إلا أن هذه "الاَلية التلقائية" أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمت التعليقات ما اعتبر وسيلة جديدة لمواصلة سياسات التقشف المفروضة على اليونان منذ ستة أعوام. ولكن رئيس الحكومة اليونانية أكد أنه لن تكون هناك حاجة لتشغيل هذه الاَلية.

المصدر: "أ ف ب"