تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة 29 أبريل/نيسان، قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية أبريل/نيسان 2017 مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يعرب عن الأسف إزاء الحد من قدرة بعثة "مينورسو" على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به" بعد أن طرد المغرب في مارس/آذار الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين.

كما شدد على "ضرورة تمكين البعثة من القيام مجددا بكل مهامها".

ووافق على القرار 10 من الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن. وصوتت فنزويلا وأوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وأنغولا ونيوزيلندا عن التصويت.

وأيدت الصين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا القرار مع أوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول "احتلال" الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في مارس/آذار.

ووفقا للأمم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر "مينورسو"، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول أن القرار لم يكن حازما حيال المغرب. ويمنح القرار مهلة 3 أشهر للأمين العام للإبلاغ عما إذا كانت البعثة ستعود إلى عملها كالسابق.

وتخشى بعض الدول من أن دولا أخرى تستضيف بعثات دولية، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أو السودان، تسعى إلى التخلص من قوات حفظ السلام الدولية.

وانتشرت بعثة "مينوروسو" عام 1991 في المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها المغرب في 1975 لمراقبة وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول تقرير المصير.

المصدر: أ ف ب

جهود لعودة البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية

قدمت واشنطن الأربعاء لمجلس الأمن مشروع قرار "يؤكد الضرورة الملحة" لاستئناف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عملها بصورة كاملة، ويمهل الرباط والمنظمة الدولية 4 أشهر للاتفاق.