المالكي لـRT: الفلسطينيون دعموا مبادرة فرنسا
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الفلسطينيين دعموا بالكامل المبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنعاش مفاوضات السلام.
وجاء حديث المالكي في لقاء خاص مع مراسل قناة RT بالإنجليزية الاثنين 18 أبريل/نيسان، وفيما يلي نص المقابلة الخاصة:
سؤال: إننا مستعدّون وعلما بأنه ليس لديكم الكثير من الوقت دعونا نبدأ الآن. معالي الوزير, شكرا جزيلا لكم على مشاطرة وقتكم معنا. أريد أن أسألكم أولا عن اللقاء الذي جرى قبل أسبوع تقريبا بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. فإن الزعيم الفرنسي أشار إلى المبادرة الفرنسية لاستضافة مؤتمر دولي حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنعاش مفاوضات السلام. ما موقفكم من تلك المبادرة؟
جواب: لقد وافقنا على هذه المبادرة بشكل كامل. ومنذ البداية عندما طرح هذه المبادرة وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس أعربنا عن موافقتنا فورا بل وأيضا أطلقنا حملة الضغوط من أجل تنفيذها. فكنّا ننشط كطرف يحاول الترويج لهذه الفكرة. ولو نتجت تلك المبادرة عن موسكو أو واشنطن أو لندن لعبّرنا عن نفس الموقف ما يعني أننا نريد إطلاق المفاوضات ونشعر بأن غياب التفاوض يقوّض أي أفق للسلام واستقرار الأوضاع على الأرض. لذلك ما أن سمعنا عن المبادرة الفرنسية قمنا بالإعلان عن دعمنا الكامل لها مقيّمين موقف الدولة الفرنسية التي تجرأت على حمل هذه المجازفة السياسية الكبيرة على عاتقها. أما اللقاء الذي جمعنا مع الرئيس هولاند فهو كان إيجابيا إلى درجة عالية. من دون أي شك يعتمد الرئيس الفرنسي على الدعم الفلسطيني بغية نيل الدعم من جميع الدول العربية والكثير من الدول الأخرى. فإن جولة الزيارات التي يقوم بها حاليا إلى كل من لبنان ومصر والأردن تتطابق مع تلك المساعي. في الوقت نفسه نحاول الترويج لهذه الأفكار خلال زياراتنا الخارجية التي تضمّ الزيارة إلى موسكو. وكان لدينا نقاش سابق مع المسؤولين الروس بشأن المبادرة الفرنسية في حين نأمل اليوم في الحصول على الدعم المطلق من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
سؤال: الطرف الفرنسي قد أشار إلى المزيد من القرارات السياسية الجريئة التي يمكن اتخاذها في حال فشل المفاوضات حتى أن تضمّ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هل تعتقدون أن تلك الوعود سيتمّ تنفيذها؟ وهل تتوقّعون إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول الغربية الأخرى؟
جواب: أولا لن تواجه فرنسا أي مخاطر سياسية إذا قرّرت الاعتراف بالدولة الفلسطينية بل سيعطي هذا القرار قيمة مضافة للموقف الفرنسي وموقف المجتمع الدولي. إننا نشعر بأن مثل هذا القرار يشكّل أمرا إيجابيا للدول الغربية خاصة وأن الرأي العام فيها يؤيّد فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. من المعروف أن البرلمان الفرنسي قد صوّت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. فالكرة في ملعب القيادة السياسية فحسب. بالإضافة إلى ذلك نفهم أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يّعتبر جزءا لا يتجزّء من المبادرة الفرنسية حيث لا يمكن أن تفصلوا فكرة الاعتراف من استئناف مفاوضات السلام وعقد مؤتمر دولي. هذا القرار عنصر متكامل في إطار المبادرة. لذلك وافقنا فورا على تلك المبادرة مدركين أنه مهما كانت نتائجها فسيؤدّي تنفيذ المبادرة إلى قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا. كما نعرف أنه في حال اعترفت فرنسا بالدولة الفلسطينية فسوف تحذو حذوها خمس أو ست دول في غرب أوروبا. هذه الصفقة جيّدة لفلسطين. ماذا يمكن أن يمنعنا عن تأييدها من أي منظور؟ فموقفنا إيجابي تجاه تلك المبادرة حيث نحاول إقناع الكثير من البلدان الأخرى إلى الانضمام إليها. تلك الدول تضم اليابان وكوريا الجنوبية والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وهي تريد المشاركة في تنفيذ المبادرة. كما نتوقّع نفس الدعم من روسيا الاتحادية لأن مشاركة الدول مثل روسيا تشكّل ضمانا كافيا لنا يسمح لعملية التسوية بأن تكون شفّافة وعادلة وتتقدّم بالاتجاه المرغوب لنا.
سؤال: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارس (آذار) الماضي إنه سيواصل الدعوات إلى حل الدولتين حتى بعد خروجه من البيت الأبيض. ماذا تعتقدون حول تلك المواقف للإدارة الأمريكية؟
جواب: كانت تتوفّر لدى أوباما ثماني سنوات للتقدّم بعملية السلام. علما بأنه لم يفعل ذلك عندما كانت لديه صلاحيات مناسبة هل تتوقعون أن يقوم بذلك بعد الخروج من المنصب الرئاسي؟ هذا أمر ممكن. من المحتمل أن يحاول أوباما إقناعنا بضرورة حل القضية وهو لم يعد رئيسا ويريد أن يشغل نفسه في وقت الفراغ. غير أن ذلك سيكون أمرا متأخّرا جدّا ومن دون تأثير لازم. لقد كنّا نتوقّع أن يكون مشاركا حقيقيا في حل النزاع منذ بداية فترته الرئاسية وفقا لما سمعناه من وعوده وعندما عيّن (جورج ميتشيل) لمنصب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك لفت الرئيس أوباما النظر إلى هذا الموضوع وألقى خطابا في جامعة القاهرة حيث أشار فيه إلى عدم قانونية الاستيطان بما في ذلك الاستيطان الطبيعي وحتى إنه قال إن إقامة الدولة الفلسطينية يصبّ في المصالح الأمنية الوطنية الأمريكية. رغم كل ذلك أصبح هذا الموقف الأمريكي يتلاشى يوما بعد يوم وسنة تلو أخرى. لعلّ باراك أوباما يشعر بارتياح الآن بعد توقيع الاتفاقية الناجحة مع إيران أو التوصّل إلى المصالحة مع كوبا. غير أن الرئيس الأمريكي سوف يخلّف إثر خروجه فشلا كاملا فيما يخص القضية الفلسطينية. وهذا أمر مؤسف.
سؤال: هناك عدد من الاقتراحات الأخرى إلى جانب حل الدولتين. على سبيل المثال سمعنا فكرة تقضي بتأسيس نوع من الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية. ما موقفكم بشأن مثل تلك الاقتراحات البديلة؟
جواب: لم أسمع عن أي من هذه الخطط. فيما يتعلّق بفكرة الكونفدرالية بين فلسطين والأردن فهذا قرار سيادي ويجب أن تتخّذه الدولتان المستقلّتان. دعونا ننتظر إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في البداية وبعد ذلك يمكن أن نفكّر في أي نوع من الفدرالية أو الكونفدرالية. من السابق لأوانه أن نناقش مثل تلك الأشياء. فبدلا من ذلك علينا أن نركّز على كيفية تطبيق حل الدولتين الذي ينص على إقامة دولة فلسطين في حدود عام سبعة وستين تضمّ كلّا من قطاع غزة والقدس الشرقية كعاصمة لهذه الدولة.
السؤال: سؤال أخير لو سمحتم.
جواب: تفضّلوا بسرعة.
سؤال: هناك عدد من المنظمات الحقوقية التي تتهمّ الجيش الإسرائيلي باستخدام قوة غير متناسبة مثل أعمال الضرب والاستجواب الجبري ضد الفلسطينيين وخاصة الأطفال. كيف تعلّقون على ذلك؟
جواب: نتعامل مع ذلك بكل جدية. ويتم طرح هذا الموضوع بفضل المنظّمات مثل (هيومن رايتس ووتش) وبعض المنظّمات الأخرى. أعتبر تلك المسائل خطيرة جدا وهي تشكّل جرائم جنائية تخرق القانون الإنساني الدولي. يتعيّن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع تلك القضية بكل الاهتمام بغية محاسبة الحكومة الإسرائيلية في المحاكم الدولية المناسبة. ومن الضروري ألا تشعر إسرائيل بأنها ستفلت من العقاب. مع كل تلك الأعمال التي تتناقض مع القانون والتي تضمّ قتل الفلسطينيين مثل ما حدث مع صبي من عائلة الشريف في مدينة الخليل والكثير من الفلسطينيين الآخرين.
وهذا مؤشر واضح على أن الجيش الإسرائيلي هو جيش لا أخلاقي وهو يقوم بجرائم ضد الإنسانية وفق تعليمات القيادة السياسية الاسرائيلية. ولذلك جميعهم متورطون. نعم نحن سنطرح هذه المسألة على مجلس الأمن الأممي وكذلك سنطرحها على مجلس حقوق الإنسان في جنيف وغيره من المحافل الدولية.
المصدر: RT
