الهند تنقذ "أوبك"

تفتقر الهند، التي تستورد معظم احتياجاتها من النفط الخام، إلى امتلاكها لاحتياطي نفطي استراتيجي، أو مخزون طوارئ، الذي من شأنه حماية البلاد في حال انقطاع إمدادات النفط من الخارج.

لذلك تعتزم الهند حاليا تشييد مستودعات استراتيجية لتخزين احتياطي من النفط الأجنبي، لاسيما وأن الميزانية الجديدة للبلاد تجنب شركات النفط الأجنبية دفع ضرائب النفط المخزن في البلاد.

وتعد هذه الاستراتيجية خطوة ذكية، كون أسعار النفط حاليا بلغت مستويات متدنية مقارنة بمستواها في عام 2014، ما سيتيح للهند شراء كميات إضافية من النفط بسعر منافس، خاصة وأن الأسواق تعاني من تخمة في معروض النفط بسبب ارتفاع إمدادات الخام من قبل دول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" مثل المملكة العربية السعودية والعراق.

ويرى ماثيو سميث مدير قسم أبحاث السلع الرئيسية في مؤسسة "كليبر داتا" أن "توطيد الهند علاقات طيبة مع منتجي النفط في الشرق الأوسط هو أمر منطقي، نظرا لاستمرار نمو استهلاكها من النفط، وعدم امتلاكها لموارد نفطية كافية لتلبية الطلب داخل البلاد".

وأضاف سميث: "الإمارات مثال جيد لدولة منتجة للنفط التي تجد صعوبة في العثور على مكان لتخزين إنتاجها في وقت بدأت مستودعاتها تمتلئ"، مؤكدا أن النمو السريع والمتزايد للطلب على النفط في الهند جعل منها المستورد الثالث في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك وفق أبحاث مؤسسة "كليبر داتا".

من جانبها، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2035، ستحتاج الهند لاستيراد 92% من احتياجاتها النفطية، مرتفعة من 73% في عام 2010.

ما يجعل من أمن الطاقة قضية رئيسية لهذا البلد، ففي حال توقف إمدادات النفط سيولد ذلك عواقب اقتصادية وخيمة. ولهذا تسعى الهند إلى حماية نفسها من كارثة اقتصادية محتملة عن طريق تخزين احتياطي نفطي على غرار الولايات المتحدة والصين. 

وبناء على ذلك فإن الشركات الهندية الحكومية تخطط لتشييد 3 مستودعات استراتيجية بسعة تتجاوز 5.3 مليون طن متري ما يتسع لتخزين نفط يكفي لمدة نحو 12 يوما. ويرجح أن تملأ هذه المستودعات من نفط الدول الأعضاء في"أوبك"، حيث صرح وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، مؤخرا بأن دولته تسعى إلى "تيسير الأوضاع" لشركات النفط الهندية لاستيراد النفط الخام من الإمارات.

كما تخطط تلك الشركات لتوسعة من خلال بناء مستودعات جديدة تبلغ قدرتها التخزينية 12.5 مليون طن متري، ما سيمنح الاقتصاد الهندي فترة أمان إضافية تقدر بـ 28 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن الهند تستورد حاليا 86% من حاجاتها النفطية من منظمة "أوبك"، التي تقودها المملكة العربية السعودية والعراق وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة. كما تتعاون الهند والإمارات في إطار مشروع مانجالور للبتروكيماويات البالغة قيمته 60 مليار روبية.

هذا وأكد ولي عهد أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارته على رأس وفد من رجال الأعمال إلى الهند الشهر الماضي أن هدف الزيارة تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 60% خلال السنوات الـ 10 القادمة.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش، إن الإمارات تطمح لزيادة صادراتها من النفط إلى الهند، وخاصة فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي، مشددا على ثقة بلاده الكبيرة بالاقتصاد الهندي.

المصدر: وكالات