المركزي المصري يؤكد أن الدولار سينخفض إلى 4 جنيهات.. والعملة المصرية تهبط إلى مستويات قياسية

أكد خمسة متعاملون في السوق الموازية للعملة في مصر الاثنين 28 مارس/آذار أن سعر صرف الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه.

ويأتي هبوط الجنيه في السوق السوداء المصرية بعدما أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن محافظ المركزي المصري طارق عامر يوم أمس الأحد بأن سعر صرف الدولار سيصل إلى 4 جنيهات.

وفي مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية السبت الماضي، قال عامر: "إن تقوية البورصة سيساهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كدة الدولار هيبقى بـ 4 جنيه، ونرتاح من القصة دي".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن تقوية سوق البورصة المصرية، أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعا وسمعة جيدة لسوق الاستثمار المصري.

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشا، قبل أن يرفعها قليلا بعدها بيومين ونجح حينها فعلا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.

ويبدو أن أحدث قرارات البنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.

وقال أحد المتعاملين: "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه ولكن اليوم تجاوز السعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 جنيه الآن. السعر يتزايد بقوة وسط طلب كثيف وخاصة من تجار الحديد. الكميات التي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار في بعض المعاملات".

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري يوم الخميس الماضي إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى ليصل إجمالي شركات الصرافة، التي تم إغلاقها خلال فبراير/شباط ومارس/اَذار الجاري إلى خمس شركات.

وتعاني مصر، التي تعتمد على الواردات، من نقص في العملة الصعبة منذ عام ،2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

المصدر: وكالات